اعترفت مصانع أسمنت بالدولة بزيادتها الأسعار إلى 220 درهماً للطن، بدلاً من 180 درهماً، في خطوة تهدف لحماية صناعتها وإنهاء «حرب الأسعار» في ما بينها..

وتنشر «البيان» إحدى الوثائق التي بحوزتها والتي تؤكد فرض المصانع سعر 220 درهماً للطن اعتباراً من شهر فبراير الماضي، من دون إبلاغ وزارة الاقتصاد او جمعية المقاولين، لتكشف زيف ادعاءات بعض «دكاكين» موردي الأسمنت وتبرئة المصانع من فرض زيادة مقدارها 40 درهماً بشكل مفاجئ.

وكانت «البيان» نشرت تحقيقاً متوازناً الأسبوع الماضي أقرت فيه المصانع بزيادتها للأسعار فيما انتقدت ذلك مصانع الخرسانة والمقاولون ورفضته جمعية المقاولين وشكته لوزارة الاقتصاد، ووجده أحد المقاولين طبيعياً وعادلاً.

وكانت أكثر من 10 مصانع للأسمنت في الدولة عقدت اتفاق «جنتلمان» يقضي بوقف المضاربات فيما بينها والتي أطاحت بأسعار الأسمنت إلى 180 درهماً والاتفاق على أسعار لا تقل عن 220 درهماً للطن الواحد. ودافعت المصانع عن السعر الجديد بوصفه «خطوة مشروعة لوقف تدهور أسعار الاسمنت عقب تراجع الطلب».

دبي - مشرق علي حيدر