أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة ان الهيئة تستعد لتطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في الدولة في مجال المقاييس بموجب قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية.
وقال المهندس محمد صالح بدري في تصريح له امس، ان هذه الخطوة تأتي ضمن الاهداف الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع اهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية، مشيرا الى ان تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف اساسا لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتاكد من تحقيق اقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة. وأوضح ان اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس، نصت على ان تولي العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة، وفقا للممارسات الدولية في هذا المجال.
الجهات الرقابية والمعنية
وأضاف ان «مواصفات» تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الاجراءات الجديدة للوصول الى الأهداف المنشودة، مشيرا الى انه نظرا لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فإن الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة، مؤكدا الحاجة إلى تعاون ومشاركة جميع الدوائر المحلية العاملة في الدولة من بلديات ودوائر اقتصادية لتحقيق النجاح بما يعود بالفائدة على جميع الاطراف.
وذكر أن «مواصفات» عقدت ندوة تمهيدية حول «الرقابة على موازين محلات الذهب والأحجار الكريمة» شارك فيها ممثلون عن جميع الجهات ذات العلاقة المباشرة بتفعيل هذه الآلية ومنها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة وبلدية عجمان والدائرة الاقتصادية بأم القيوين والدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، مشيرا الى انه سيتم تخويل تلك الجهات للقيام بمهام الرقابة على الموازين التجارية المستخدمة كل في إمارته على أن تشرف الهيئة على تلك الجهات بالطرق التي تضمن كفاءتها.
الأجهزة والأدوات
واضاف ان «مواصفات» تقوم بموجب المادة رقم (5) من النظام الوطني للقياس بتحديد الأجهزة والأدوات والمعدات والإجراءات الفنية التي يجب على الجهات استخدامها والتقيد بها، كما تقوم بتحديد المتطلبات الدنيا من التدريب والخبرات للعاملين والتي يجب أن تلتزم بها جهات التفتيش المخولة.
واشار الى ان اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت قد اقرت النظام الوطني للقياس بما في ذلك المقاييس القانونية والصناعية والعلمية في الدولة، وعرض على مجلس إدارة الهيئة وتم اعتماده للبدء بتطبيقه من قبل الهيئة والجهات المعنية في الدولة.
وأوضح ان النظام الوطني للقياس يحدد المعايير والإجراءات الخاصة بتحديد مراجع القياس الوطنية ووحدات القياس المعتمدة في الدولة وعمليات تنظيم إصدار شهادات المعايرة، وذلك لضمان سلسلة المعايير المستخدمة للمعايير الوطنية وآليات الرقابة على المقاييس القانونية وآليات تنفيذ وتطبيق هذا النظام على الصعد القانونية والفنية والإدارية، مشيرا الى ان اللجنة التنفيذية أكدت أهمية هذا النظام الوطني لتأثيراته الكبيرة الايجابية على الاقتصاد الوطني وتوحيد معايير القياس في الدولة.
أدوات القياس القانونية
وقال المهندس محمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في كلمة له بالندوة: ان هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية التي تعقدها «مواصفات» في مجال تدريب المفتشين في الدولة على التحقق من أدوات القياس القانونية باختلاف أنواعها مرحبا بالجهات المشاركة.
وأكد المهندس الملا دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في تبني أحدث الممارسات الدولية في مجالات المواصفات والمقاييس التي تساهم في تحقيق رسالة الهيئة في ضمان صحة وسلامة وحقوق الأفراد.