الأسواق تقلص خسائر بداية الأسبوع الحادة

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية، في تقريره الأسبوعي حول أسواق الأسهم المحلية، أن أسواق المال أنهت الأسبوع الماضي بمستويات مقاربة جداً للأسبوع الذي سبقة، من حيث حجم التداولات ومؤشر الهيئة السعري، على الرغم من تراجع الأسواق بشكل حاد بداية الأسبوع بناءً على أخبار صحافية عن بعض الخيارات التي قد يتم طرحها ضمن مفاوضات إعادة هيكلة بعض شركات مجموعة دبي العالمية، والتي تم نفيها لاحقاً من قبل المركز الإعلامي لحكومة دبي.

وقد أظهرت هذه الحركة حساسية الأسواق المالية لأي أخبار عن مفاوضات إعادة الهيكلة وتأثير نتائج تلك المفاوضات على تحركات الأسواق المالية بشكل كبير، لذلك متى ما ظهرت نتائج تلك المفاوضات وبشكل إيجابي، ستخف الضغوط عن الأسواق المالية، ومن ثم قد نجدها تتفاعل إيجاباً مع إنهاء تلك المفاوضات بشكل مرض لجميع الأطراف.

وقد ظهرت إعلانات من المصرف المركزي عن ضوابط ومعايير جديدة على البنوك المنضوية تحته، بأن تلتزم بألا توزع أكثر من 50% من صافي أرباحها للعام 2009 على المساهمين، لتدعم البنوك قاعدتها الرأسمالية واحتياطاتها في المرحلة الحالية، وأن تقوم بدراسة أخذ مخصصات على بعض القروض الممنوحة من قبلها، مما جعل بعض المستثمرين يتخوفون من أن يؤثر ذلك سلباً على أرباح البنوك خلال العام الحالي وقدرتها بالتالي على جذب استثمارات جديدة بأسهمها مما قد يبطئ من تداولات القطاع البنكي على المدى القصير.

كما أن نتائج الشركات العقارية التي ظهرت خلال الأسبوع الماضي مثل شركة الدار العقارية وشركة الاتحاد العقارية وشركة ديار أظهرت تأثراً بأرباح الربع الرابع لتلك الشركات بتباطؤ هذا القطاع في الدولة وتأثره سلباً بعدم وجود قنوات تمويلية تساعد على جذب مستثمرين جدد في وحداتها السكنية، وعدم قدرتها على بيع أراضي كانت في العادة تمثل مصدر دخل مهماً لتلك الشركات.

أرقام ومقارنات

وذكر التقرير الأسبوعي للشركة أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي انخفضت إلى 37 .394 مليار درهم، مع انخفاض مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 4 .0% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 55 .2%.

وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 3 .0% إلى 835 .1 مليار درهم موزعة على 771 .24 ألف صفقة وبعدد 564 .988 مليون سهم مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي شهد تداولات قيمتها 841 .1 مليار درهم موزعة على 351 .23 ألف صفقة وبعدد 018 .1 مليار سهم، وانخفض معدل التداول اليومي الى 1 .367 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 2 .368 مليون درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه.

وتركزت ما نسبته 65% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 35% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 4 .86% من إجمالي التداولات، وما نسبته 9 .12% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 7 .0% في قطاع التأمين. وتركز ما نسبته 7 .31% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (3 شركات من قطاع العقار وشركة واحدة من قطاع الخدمات والاستثمار وأخرى من قطاع البنوك والخدمات المالية).

هدوء الأسواق

ومن جانبه ذكر المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي أن حركة أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي اتسمت بالهدوء واستمرار تراجع قيم وحجم التداول الذي درجت عليه منذ التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي عندما هبطت قيمة التداولات دون المليار درهم كمتوسط يومي.

وقد أسهمت العديد من العوامل هذا الأسبوع في التغطية على الإفصاحات الجيدة نسبياً لأداء الشركات ومحو آثار ذلك على أداء السوق، الأمر الذي أدى إلى استمرار ترقب المستثمرين لاتجاه التحركات السعرية خلال المرحلة المقبلة. ومن العوامل التي أدت إلى إزالة آثار الإفصاحات ما نشر في إحدى الصحف نقلاً عن مصرفي لم يذكر اسمه من أن البنوك التي وصف موقفها بالضعيف ستذعن لأي عرض تقدمه دبي العالمية للحصول على كامل مستحقاتها، ولو على فترات زمنية طويلة نسبياً.

وقال الدكتور الشماع: ان مثل هذه الأقاويل والتسريبات إنما تهدف لممارسة الضغوط التي تسعى البنوك الدائنة إلى فرضها لتعزيز موقفها التفاوضي. وهو ما ينعكس سلباً على نفسية المتداولين ويدفعهم للوقوف مراقبين للأوضاع خارج الأسواق.

وأضاف: من العوامل الأخرى المؤثرة سلباً على أداء الأسواق تلك النصيحة التي ظاهرها حق وباطنها باطل. حيث تقدمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنصيحة لمجموعة دبي العالمية ببيع مزيد من أصولها للقيام بعملية إعادة جدولة ودية لديونها المتعثرة والبالغة 22 مليار دولار، معتبرة أن ذلك شرط لأي عملية إعادة جدولة ودية لديون مع المصارف. مثل هذه الدعوة التي تخرج عن اختصاص هذه المؤسسة توحي بالموقف السلبي من مجموعة دبي العالمية التي لا يتجاوز حجم ديونها الخاضعة لإعادة الجدولة ربع قيمة الديون الخاصة المتعثرة في اليونان. من جانب ثالث أثر بالسلبي يوم الخميس على اداء سوق دبي المالي، تقرير صندوق النقد الدولي الذي أكد أن اقتصاد الإمارات سيشهد نمواً لا يتجاوز 6 .0% في 2010، مشيراً إلى أنه ألاانكمش بنسبة 7 .0% في العام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية والصدمات المالية المحلية. كما توقع بقاء معدل نمو ألاالقطاع غير النفطي عند مستوى الصفر. هذا التقرير خالف توقعات العديد من المسؤولين بشأن توقعات النمو التي يعول عليها في معالجة مشكلات مديونية شركة دبي العالمية.

تفاؤل بالتوزيعات

وتابع الدكتور الشماع قائلاً: في الأسبوع الماضي تفاءلنا بالتوزيعات السخية التي أوصت بها مجالس إدارات العديد من الشركات. وقلنا إنها ستكون بمثابة الدواء للعديد من المشكلات الاقتصادية بما في ذلك مشكلات السيولة التي ستعاني منها الشركات نفسها التي تقوم بالتوزيع. وقد أشرنا إلى أن هذه التوزيعات ستشجع المستثمرين على العودة للدخول إلى الأسواق كفرصة استثمارية مغرية في ظل الانخفاض السعري الحالي عندما يشكل عائداً استثمارياً عالياً أو فرص استثمارية غير متاحة في أي من المجالات الاستثمارية الآمنة. وكنا نأمل أن يتواصل هذا النهج في التوزيعات النقدية وبما يؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية لكامل السوق وبما يسهم بدوره في حل مشكلات السيولة في مجمل الاقتصاد الإماراتي. وقد اكدنا أن ارتفاع القيمة السوقية له تأثير نفسي ومادي في التدفقات النقدية والمالية. فالشعور بالإثراء المتولد عن ارتفاع قيمة الأسهم سيسهم في سرعة تسوية المعاملات من قبل الأفراد والمؤسسات وسيزيد من إنفاقهم الاستهلاكي والاستثماري، كما أن هذا الارتفاع سيخلق تدفقات نقدية ومالية إضافية من خلال رهن الأسهم لدى المصارف وبما يرفع من مستويات السيولة في عموم الاقتصاد. والأهم من ذلك فإن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم سيحرر الكثير من الأسهم المرهونة لدى المصارف وسيساعد على تسديد القروض المتعثرة لدى المصارف. لقد جاء قرار المصرف المركزي الذي قيد بموجبه التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة للبنوك بعكس ما هو مطلوب في هذه المرحلة.

الحرص المفرط

وأضاف: لا شك ان هدف القرار هو حماية النظام المصرفي من خلال إبقاء السيولة في المصارف غير أن الهدف المنشود قد لا يتحقق بسبب ما قد يترب على القرار من استمرار تراجع اسواق الأسهم وما ينجم عنه من تداعيات تتمثل بزيادة الشعور بالإفقار وانعكاس ذلك على مستويات السيولة. ناهيك عن التأثير المباشر المتمثل بتراجع إمكانية تسديد القروض وتزايد التعثر في التسديد. ويبدو ان الحرص المفرط من قبل المصرف المركزي على سلامة القطاع النقدي، الذي تقع مسؤولية إدارته عليه، قد دفعته لاتخاذ قرارات غير محسوبة الآثار على اسواق الأسهم ومن بينها إلزام البنوك العاملة في الدولة بتجنيب مخصصات مقابل القروض والتسهيلات التي تقدمها للشركات الحكومية أو شبه الحكومية إذا لم تكن ديونها مضمونة بشكل مباشر من الحكومة، وبنسب محددة من إجمالي قيمة تلك القروض، ويستثنى من ذلك فقط القروض المقدمة بشكل مباشر للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والوزارات والهيئات الرسمية التابعة لها. مثل هذا الإلزام للبنوك في وقت يطالب فيه دائنو دبي العالمية بقيام حكومة دبي بضمان الديون التجارية بصورة مجانية، إنما يرفع من قلق المستثمرين حيال ديون دبي بما في ذلك أولئك الذين يحملون بصورة مباشرة سندات دبي العالمية في داخل الدولة وخارجها.

مخرج لمشكلة الأسواق

واختتم قائلاً: إيجاد مخرج لمشكلة أسواق الأسهم لا يمكن ان يكون خارج اطار ايجاد حلول لمشكلات الاقتصاد الذي يعاني من استمرار تراجع قيم الأصول والذي بدوره يعود الى شح السيولة والتمويل المصرفي والتي بدأت تؤثر في التدفقات النقدية وتنعكس على الدخول الموزعة وعبر ذلك على الانفاق وخصوصاً على السلع والخدمات المنتجة محلياً مما يؤدي الى تراجع دورة الدخل وتقلصها وهو ما يعني الانكماش. من هنا فان توقعات صندوق النقد ببقاء معدل نمو القطاع غير النفطي عند صفر في محلها بل ربما قد تكون متفائلة بعض الشيء في حال عدم اتخاذ خطوات توقف وإجراءات توقف تراجع قيم الأصول ونؤدي الى ارتفاعها تدريجيا. وقد اشرنا في مناسبات عدة الى ان جوهر هذه الإجراءات يكمن في توفير التمويل الضروري لاستقرار القطاع العقاري واسعار العقارات وذلك من خلال إعادة شركات التمويل المتوقفة وخلق مؤسسات لإعادة تمويل الرهن العقاري.

دبي - «البيان»

؟ أعلنت شركة الأغذية المتحدة عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 32 .55 مليون درهم أي بنمو بنسبة 57 .224% عن خسائر العام 2008 والبالغة 41 .44 مليون درهم.

؟أعلنت شركة تكافل الإمارات عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت خسائر صافية قيمتها 09 .5 ملايين درهم مقارنة بأرباح العام 2008 والبالغة 95 .1 مليون درهم.

؟أعلنت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 15 .19 مليون درهم أي بنمو بنسبة 40 .38% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة أبوظبي للفنادق عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 92 .432 مليون درهم أي بنمو بنسبة 89 .47% عن أرباح العام 2008.

؟أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن بياناته المالية لعام 2009، وقد حقق أرباحاً صافية قيمتها 03 .78 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 83 .90% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة طاقة عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 15 .767 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 05 .65% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة الدار عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 9 .0006 .1 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 79 .70% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة دريك أند سكل عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 333 مليون درهم منذ إدراجها كشركة مساهمة عامة.

؟أعلنت شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 32 .45 مليون درهم أي بنمو بنسبة 10 .4% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة طيران العربية عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 23 .452 مليون درهم أي بتراجع بنسبة 28 .11% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 86 .261 مليون درهم أي بنمو بنسبة 22 .20% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة الصقر للتأمين عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 71 .33 مليون درهم أي بانخفاض بنسبة 79 .49% عن أرباح العام 2008 والبالغة 14 .67 مليون درهم.

؟أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت خسائر وقدرها 498 مليون درهم.

؟أعلنت شركة جيما عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 39 .4 ملايين درهم أي بنمو بنسبة 33 .63% عن أرباح العام 2008.

؟أعلن بنك الإمارات الإسلامي عن بياناته المالية لعام 2009، وقد حقق أرباحاً صافية قيمتها 79 .130 مليون درهم أي بانخفاض بنسبة 35 .67% عن أرباح العام 2008 والبالغة 58 .400 مليون درهم.

؟أعلنت شركة البحيرة للتأمين عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 73 .100 مليون درهم أي بنمو بنسبة 26 .100% عن أرباح العام 2008.

؟أعلنت شركة الفردوس عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت خسائر قيمتها 46 .0 مليون درهم مقابل أرباح العام 2008 والبالغة 60 .19 مليون درهم.

؟أعلنت شركة ديار عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 30 مليون درهم أي بانخفاض بنسبة 42 .95% عن أرباح العام 2008 والبالغة 70 .654 مليون درهم.

؟أعلنت شركة أريج عن بياناتها المالية لعام 2009، وقد حققت أرباحاً صافية قيمتها 41 .26 مليون درهم أي بنمو بنسبة 32 .179% عن خسائر العام 2008 والبالغة 29 .33 مليون درهم.