أفادت مصادر عقارية مطلعة بأنه رغم تحسن الأوضاع في سوق العقارات حاليا بعض الشيء من حيث توافر المزيد من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار إلا أنه لا يزال هناك قلة في العرض لا تتوازى مع حجم الطلب وتداول عقاري معقول يقدر 20%. مشيرة ذات المصادر إلى أن هذه المشكلة بدأت فعليا منذ حوالي 4 سنوات.
لافتة إلى زيادة في أسعار الإيجارات دون مراعاة ملاك عقارات لظروف المستأجرين، بحيث يكون هدفهم أولا وأخيرا الحصول على أكبر قيمة ايجارية ممكنة بغض النظر عن الإمكانات المادية للمستأجر.
وفي سياق آخر أشار متعاملون في السوق بضرورة وضع معايير حقيقية مبنية على أسس علمية وواقعية للتقييم العقاري، حتى لا يتم التلاعب في أسعار العقارات وبالأخص في إطار الوضع الحالي الذي لا يحدد بعد نتائج الأزمة المالية العالمية، الذي يتأمل في إعادة النمو والانتعاش في قطاع العقارات.
وأفاد تقرير عقاري صادر مؤخرا حول وضع سوق الفجيرة الأسبوع الماضي عن هدوء يسود سوق العقارات حاليا، إلى جانب وجود معروض جيد وطلب يتذبذب بين الحين والآخر.
مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة لعبت دورا في النمو البطيء لسوق عقار الفجيرة على استقراره لأسعار العقارات، ومنها ارتفاع قيمة القروض العقارية وارتفاع تكلفة مواد البناء على جميع أنواعها وعوامل أخرى مؤثرة.
وأضاف التقرير أن متوسط أسعار العقارات انخفض بنسبة تصل من 25 إلى 30 %، في الفترة ما بين منتصف الربع الأخير من العام الماضي ونهاية الربع الأول من هذا العام. وقال إن متوسط الإيجارات تراجع بنسبة من 10 إلى 15 % مع توقع بانخفاض أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة، إلى جانب أن تكون زيادة في المعروض أمرا إيجابيا في نهاية الأمر.
إذ ستسمح بحركة تصحيح للأسعار في السوق، الذي كان يشتهر فيما مضى بنقص شديد في المعروض وبالارتفاعات الهائلة في الإيجارات. ونوه إلى عدم القلق من نسب النمو البطيئة على أسعار العقارات ومعدل نمو القيم الإيجارية في ظل ما يحدث من فوضى في الكثير من الأسواق العالمية.
ناهد مبارك