ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية إن أبوظبي رفعت حصتها في بنك باركليز الدولي إلى 2. 5 % مقابل دفع 2. 1 مليار إسترليني ( 6 مليارات درهم تقريبا) بناء على ممارسة حقوقها التي حصلت عليها منذ عامين عندما أقرضت البنك مقابل حصة في الأسهم. وارتفعت حقوق ابوظبي القابلة للتحويل الى أسهم في بنك باركليز بناء على ذلك في النقد من النوع الأول من 10% إلى 4. 10 .%
وقال بنك باركليز إن أبوظبي استخدمت حقوقها البالغة 8. 626 مليون بسعر 75. 197 إسترليني لكل وثيقة ولا تزال تملك 6. 131 مليون حق تحويل أسهم يمكن أن ترفع حصتها في أسهم البنك بنسبة 1. 1 % مستقبلا. وقد التزمت أبوظبي بضخ 75. 4 مليارات إسترليني في البنك من عامين لتعزيز رأسماله ومساعدته في تجنب الحصول على دعم من الحكومة البريطانية.
وباعت أبوظبي في يونيو الماضي حقوقا بقيمة 11 % في البنك وحققت أرباحا بلغت 5. 2 مليار دولار من تلك الصفقة. وكان بنك باركليز قد جمع أموالا من كل من قطر والصين واليابان وسنغافورة في عام 2008 مما أثار غضب المساهمين الذين قالوا ان الشروط التي عرضت على المستثمرين من الشرق الأوسط كانت أفضل من غيرهم وأكثر مما يحلمون به.
ارتفعت أسهم بنك باركليز بنسبة 9. 2 % لتقفل على 3. 302 إسترليني أمس على مدى يومين من الارتفاع بعد إعلانه ارتفاع العائدات يوم الثلاثاء الماضي. وقال علي جاسم ممثل الصندوق الاستثماري الظبياني الذي يملك الحقوق والأسهم نحن نقدر بنك باركليز تقديرا كبيرا ونهتم به وسوف نسعى إلى الحفاظ على علاقات تجارية وإستراتيجية معه مستقبلا.
دبي - أشرف رفيق