وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي المتحد في اجتماعها السنوي أمس في منتجع كورال بيتش الشارقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح العام 2009 وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال.
وسبق لمجلس إدارة البنك العربي المتحد أن اقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 22% من رأس المال إلا أن هذه النسبة خفضت بناء على توصية المصرف المركزي لدولة الإمارات والذي حدد سقف توزيعات الأرباح لكافة البنوك الوطنية بنسبة 50% من صافي الأرباح المحققة للسنة.
كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجعي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/ 12/ 2009 وعلى اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عام 2009 طبقا لما اقره المصرف المركزي، وذلك بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 15% من راس المال على مالكي الأسهم المسجلين في سجل أسهم الشركة كما بتاريخ 28/ 2/ 2010 والمصادقة على مكافأة اعضاء مجلس الإدارة مع ابراء ذمتهم من المسؤولية عن أعمالهم عن الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2009.
تعديل النظام
ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية العومية غير العادية على تعديل النظام الاساسي للبنك بإضافة مادة جديدة تحت رقم 81 حسب ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بعد صدور القرار رقم 518 لسنة 2009 لهيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الشأن .
وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة العربي المتحد أن البنك استطاع تحقيق نتائج مرضية في 2009 حيث كان أداء البنك خلال السنة جيداً على الرغم من الركود الاقتصادي العام واوضاع السوق نتيجة الأزمة المالية العالمية التي بدأت خلال الربع الأخير من عام 2008.
وكشف تقرير أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية استمرار النمو في ربحية البنك في العام 2009 ، عام التحديات الكبرى والظروف الصعبة ، حيث زادت الأرباح الصافية للبنك لتصل الى 78. 280 مليون درهم (مائتي وثمانين مليون وسبعمائة وثمانين الف درهم) من 2. 250 مليون درهم (مائتين وخمسين مليون ومائتي الف درهم) لعام 2008 أي بزيادة بنسبة 2. 12%. كما تحسن العائد عن كل سهم من 25. 0 درهم (خمسة وعشرين فلساً) لعام 2008 ليصل الى 28. 0 (ثمانية وعشرين فلساً) لعام 2009.
سياسة احترازية
واستمر البنك في اتباع سياسته الاحترازية على ضوء الظروف الاقتصادية الداخلية والعالمية واستمر التركيز على المحافظة على وتعزيز النوعية الجيدة للموجودات والإرتقاء بالخدمات وتطويرها مما أدى الى الإبقاء على حجم الأعمال بالمقارنة مع السنة السابقة. كما اتبع البنك سياسة حذرة للإقراض الجديد مع التركيز على حسن إدارة الموارد المتاحة الأمر الذي أدى الى زيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4. 17%.
وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنهاية السنة لتصل إلى 9. 18% بالمقارنة مع الحد الأدنى المطلوب وهو 11% كما تم المحافظة على نسبة سيولة بمستويات مريحة لمواجهة أي احتياجات غير متوقعة لعملائنا. وفي نهاية السنة بلغت نسبة القروض الى الموارد المستقرة 8. 83%.
كما استمر البنك في سياسته بشأن التغطية القصوى لمخصصات القروض والسلفيات من أجل تغطية القروض المشكوك في تحصيلها مع ما يتماشى مع أرقى المستويات المطبقة بهذا الشان حيث تم تخصيص مبلغ 5. 34 مليون درهم (اربعة وثلاثين مليون وخمسمائة الف درهم ) كتخصيصات إضافية لعام 2009.
حقوق المساهمين
وبعد إقرار التوزيعات المقترحة من مجلس الادارة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين زادت حقوق المساهمين إلى 443. 1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2009 بالمقارنة مع 341. 1 مليار درهم لعام 2008.
والتزم البنك العربي المتحد بتطبيق حوكمة الشركات واتفاقية «بازل 2 » حيث يعمل وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع لتطبيق تعليمات حوكمة الشركات في الشركات المساهمة العامة.
وقال بول تروبردج الرئيس التنفيذي للبنك: لقد حافظ البنك العربي المتحد على نمو ثابت في عملياته وأدائه المالي خلال 2009. وفيما يحرص البنك على الاستمرار بسياسته المحافظة إلا أنه يسعى في الوقت ذاته لتوسعة أعماله لتشمل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من خدمات مالية إسلامية وخدمة إدارة الثروات والتي من المتوقع أن تمكن البنك العربي المتحد من الوصول إلى أهدافه وتحقيق نمو ثابت للعام 2010.
الشارقة - مصطفى عويضة