وقف قبول الشيكات غير المؤمّنة اعتباراً من أول مارس

ابلغ مصرف الإمارات المركزي أمس جميع البنوك العاملة بالدولة بانه اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل لن تقبل البنوك أدوات نقدية كضمان للتمويل مثل الشيك والكمبيالة تحت الطلب وأمر الدفع وشيك المدير، ما لم تكن هذه الأدوات ملبية لمتطلبات الخصائص الأمنية.

وبموجب تعليمات المصرف المركزي ستبلغ البنوك عملاءها رسميا بذلك ويتعين على العملاء الحصول على مجموعة جديدة من الأدوات المتوافقة متبعين التوجيهات التي ستزودهم بها المؤسسات المانحة للقرض.

وأكد المصرف المركزي انه على البنوك ان تبلغ عملاءها بانه إذا كانت بحوزتهم أي أدوات صادرة بتاريخ مؤجل، وتم تقديمها في أو بعد الأول من مارس 2010 فسوف يتعين عليهم عندئذ تقديم تعهدات منفصلة تؤكد أن الأداة غير المتوافقة (إن وجدت) قد تم استلامها والاحتفاظ بها في حيازتهم في أو قبل 31 مارس 2010. وأشار إلى ان هذا التعهد سيعفي العملاء من متطلبات الحصول على أدوات جديدة كما سيعفي البنوك من رفض قبول إيداع هذه الأدوات غير المتوافقة.

رسائل للعملاء

وبموجب توجيهات المصرف المركزي الصادرة أمس والتي سيتم تضمينها في الرسائل التي ستوجه للعملاء سيتم التوقف على الفور عن قبول الأدوات التي لا تتوافق مع المتطلبات الأمنية، و لن تكون هذه الأدوات مقبولة لدى كافة البنوك وعند قبول أي أداة ستكون بحاجة للإيداع في وقت لاحق لدى بنك من البنوك لصرفها لذلك يجب التأكد من أنها متوافقة مع الحد الأدنى الملزم للخصائص الأمنية من خلال التحقق من أن الخصائص الأمنية، كما هو مشار إليها في الشريط التحذيري متوفرة في الأداة.

استبدال القديم

ووفقا لنموذج الرسائل التي أرسلها المصرف المركزي أمس للمصارف العاملة بالدولة لتقوم بإرسالها لعملائها فانه إذا كان بحوزة أي عميل أي أدوات نقدية بدون تاريخ تم تحصيلها كضمان فيجب ان يقوم باستبدالها لدى المصدر بأسرع فرصة ممكنة وفي حال ما إذا كان العميل يحتفظ بأدوات نقدية لم يتم استخدامها ولا تتوافق مع متطلبات الخصائص الأمنية فيجب عليه عندئذ أن يقوم بتمزيقها بنفسه بعناية وأمان أو إعادتها إلى أقرب فرع والقيام في الوقت نفسه بطلب دفتر شيكات جديد وسيتم تزويده بالشيكات الجديدة بدون مقابل أو بمقابل مبلغ نقدي عن كل دفتر شيكات.

خصائص أمنية

و أكدت التوجيهات انه بات من المتوجب على كل البنوك بموجب تعليمات مصرف الإمارات المركزي أن تدخل خصائص أمنية جديدة على الأدوات النقدية مثل الشيك والكمبيالة، تحت الطلب وأمر الدفع وشيك المدير حيث ألزم المصرف المركزي البنوك بذلك ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة بهدف الحد من الاحتيال، حيث أن الخصائص الأمنية الجديدة جميعها مضادة للتلاعب و الشيكات التي يتم إصدارها بواسطة البنوك متقيدة بهذا الإلزام.

وأوضح المصرف المركزي انه يمكن أن تكون لأي بنك قائمة من الخصائص الأمنية الظاهرة والمستترة الخاصة به مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذي يلزم به المصرف المركزي سيكون متوفرا فيها جميعا ويمكن التحقق من بعض الخصائص الأمنية بسهولة دون حاجة إلى أدوات أو أجهزة إضافية، مشيرا إلى ان الشيكات الصادرة بواسطة البنوك باتت تحمل الآن شريطا تحذيريا إما على ظهر الشيك أو على وجهه يحدد واحدة أو أكثر من الخصائص الأمنية المتوفرة في الأداة.

وقال المصرف المركزي ان أبسط أشكال التحقق ما إذا كانت الأداة التي بيد العميل متوافقة يكون بفرك الكلمة التي تدل على نوعية الأداة مثل كلمة «شيك» المطبوعة بالحبر الحراري إذ عندها سوف تختفي الكلمة بفعل الحرارة المتولدة عن عملية الفرك ثم تعاود الظهور مرة أخرى حالما تبرد. وأرفق المصرف المركزي بتعميمه مذكرة توضيحية بالمواصفات الأمنية المطلوب توافرها بالشيكات الجديدة.

ابوظبي- عبد الفتاح منتصر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز