أعلنت مجلة «ميد» أمس أن ملتقى العالم العربي للإنشاءات 2010 سيركز على كيفية استعداد قطاع الإنشاءات لاغتنام الفرص التي تتيحها توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2010 وفي نفس الوقت التعامل مع التركة الثقيلة التي خلفها انهيار قطاع العقارات على الصعيد العالمي والذي أدى إلى تأخير وإلغاء مشاريع عدة.
ألاوسيعقد ملتقى العالم العربي للإنشاءات الذي يقام خلال الفترة من 24 - 26 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت عنوان النمو في أسواق تشهد تحديات صعبة. ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 50 خبيراً من مختلف أنحاء المنطقة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تؤثر على صناعة الإنشاءات.
ويتوقع أن يحضر ملتقى 2010 الذي يعد الحدث السنوي الأبرز في قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 450 ضيفاً كما يعتبر الملتقى أحد الأحداث الرئيسية ضمن فعاليات أسبوع الإنشاءات العربية الذي أطلق مؤخراً وتنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في نهاية شهر مايو المقبل.
وتضم قائمة المتحدثين في الملتقى نخبة من قيادات شركات الإنشاءات الرائدة في المنطقة من بينهم فاطمة الجابر المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الجابر و رياض كمال رئيس مجلس إدارة شركة أرابتك مصطفى و ساني سينر الرئيس التنفيذي لمجموعة تي ايه في و بيير بيرغر رئيس مجلس إدارة شركة فينسي لإنشاء المشاريع. وسيناقش المتحدثون الأهمية الاستراتيجية لتحديد أسواق النمو والقطاعات الرئيسة التي تحتاج لمشاريع جديدة.
وقال إدموند أوسوليفان مدير الفعاليات في ميد: مع بدء تراجع الآثار السلبية للركود الاقتصادي يكمن مفتاح تحقيق انتعاش سريع بالنسبة لشركات الإنشاءات والتطوير العقاري في البقاء في حالة تأهب وتعزيز الابتكار. وسيجمع ملتقى العالم العربي للإنشاءات 2010 ممثلين ومحللين لشركات نجحت في الاحتفاظ بأعمالها ومواصلة النمو على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي ضوء حقيقة أن المناخ الاقتصادي لا يزال صعباً للغاية هناك بعض الدروس القيّمة التي يمكن استخلاصها من التجارب الناجحة لهذه الشركات. وسيركز ملتقى العالم العربي للإنشاءات على مناطق النمو الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.
كما سيسلط الضوء على الفرص المتاحة في الأسواق الأخرى ودراسة التطورات في قطاع المشاريع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من الفكرة وحتى الإنجاز. وستتناول مناقشات الملتقى أيضاً أهم القضايا التي تعيق العمليات التشغيلية في القطاع والتأخر في السداد وإلغاء المشاريع والطرق البديلة لتمويل المشاريع المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تصل تكاليفها إلى تريليون دولار.
أبوظبي- «البيان»