يدرس مصرف التنمية الإسلامي ومقره السعودية خفض كمية النقد التي يجب ان يحافظ عليها في دفاتره في خطوة قد تقلل من حاجته لأسواق الديون للحصول على أموال وفق ما قاله مسؤول كبير لرويترز.
وقال محمد طارق المستشار لرئيس مصرف التنمية الاسلامي احمد محمد علي لرويترز ان المصرف يحتفظ حالياً بما يعادل 40 بالمئة من التزاماته الاستثمارية في دفاتره، الا انه سيقرر خلال اربعة اشهر فيما اذا سيغير هذا الاجراء الى نظام يطابق بصورة اكبر التدفقات الخارجية والداخلية القصيرة الاجل.
وأوضح طارق لرويترز قائلا: نقوم بمراجعة سياستنا الخاصة بالسيولة حاليا وقد نقوم بتغييرها؛ في تلك الحالة فمن المرجح ان نخفض من المؤشر بما يواكب الالتزامات المتعددة وفي تلك الحالة ستنخفض احتياجاتنا للاقتراض لأنه سيكون لدينا اموال احتياطية.
ويقوم مصرف التنمية الاسلامي بتمويل مشاريع في بلدان اسلامية ويعمل بطريقة مشابهة لعمل بنك الاستثمار الاوروبي. ويستخدم المصرف بالفعل نظاماً لمتطلبات صافي النقد لمراقبة التدفق النقدي الا انه يدرس الآن جعل هذا سياسة رسمية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال محمد علي لرويترز ان مصرف التنمية الاسلامي يخطط لاصدار سندات اسلامية، او صكوك، لجمع 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة.