«وزارة الاقتصاد» تعقد اجتماعاً تحضيريا
للجنة المشتركة مع إيطاليا
عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي أمس الاجتماع التحضيري الاول للاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات وايطاليا برئاسة محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد وبمشاركة ممثلي 30 جهة اتحادية ومحلية معنية بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الايطالي.
وهدفت وزارة الاقتصاد من تنظيم هذا الاجتماع الى الاتفاق على اجندة واقعية بمشاركة جميع الجهات المعنية في الدولة يتم طرحها خلال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية مع التأكيد على ان جميع هذه الجهات قادرة على الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز التعاون مع جمهورية ايطاليا والعمل على اشراك القطاع الخاص في الدولة للاستفادة من الافضليات التي تحصل عليها الدولة بتوقيع الاتفاقيات المتنوعة مع مختلف دول العالم.
وجرى خلال الاجتماع بحث تفعيل التوصيات والقرارات التي تتوصل اليها اللجنة الاقتصادية بين البلدين بالاتفاق على آليات معينة لمتابعة تنفيذها وتفعيل وتنسيق العمل مع الجهات الايطالية المعنية وتوسيع قاعدة إتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني بين إيطاليا ودولة الامارات وتذليل العقبات التي تواجه التجارة بين البلدين.
وقال شلواح ان مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تعمل في اطار سياسة واحدة تتمحور حول المصالح والمنافع التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من خلال مواضيع محددة يتم طرحها خلال المباحثات التي تتم بين الدولة ودول أخرى، وذلك انسجاما مع إستراتيجية الحكومة الرامية الى تعزيز التواصل الهادف والبناء، مشيرا الى ان التوجه الذي نعمل من اجله هو فتح اسواق جديدة وبناء علاقات اقتصادية وشراكات مع الدول المتقدمة التي لديها اقتصاد منفتح ومتنوع ومتطور.
وأضاف أن توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بشأن الاهتمام بالشركاء الاقتصاديين الأساسيين في دول الاتحاد الاوربي ومن ضمنها ايطاليا لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي معها في جميع المجالات. وأشاد بنمو علاقات التعاون والصداقة مع ايطاليا، مشيرا الى ان الاجتماع الرابع للجنة ينعقد وفقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين البلدين والموقعة في روما بتاريخ 24 ديسمبر 1984.
التعاون التجاري
وبالنسبة للتعاون التجاري أكد المشاركون في الاجتماع على اهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتبادل المعلومات الخاصة بتنمية وتشجيع التجارة من خلال تشجيع الصادرات وتبادل الخبرات في مجال الترويج التجاري والعمل على اعادة الصادرات واعادة التصدير والسعي الى تقليل او الحد من العجز في الميزان التجاري بين البلدين وتشجيع تبادل الزيارات والوفود التجارية والمشاركة في اقامة المعارض للاطلاع على الفرص التجارية المتاحة لدى البلدين.
وطالبوا فيما يخص التعاون في مجال الاستثمار بالاتفاق على وضع آليات لتبادل المعلومات الخاصة بآخر المستجدات المتعلقة بالاستثمار والقوانين والتشريعات في المجال الزراعي والسياحي وقطاعات التصينع النوعية والطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار المباشر في اسواق المال من خلال تعزيز التسهيلات الحكومية الايطالية للشركات الايطالية للاستثمار في اسواق المال بالدولة وتشجيع الشركات لإنشاء صناديق الاستثمار المشترك تنشأ داخل الدولة برأسمال مشترك.
تعاون صناعي
وبالنسبة للتعاون الصناعي تم إعادة التأكيد على استعداد الامارات للتعاون مع الجانب الايطالي لتنفيذ عدد من المشروعات بالدولة في قطاعات الصناعات الدوائية ومواد البناء والاثاث والدعوة الى تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق ومتابعة تطوير وتفعيل التعاون الصناعي بين البلدين بمشاركة القطاع الخاص في عضويتها للتعريف بالمنتجات الصناعية في كلا البلدين.
أبوظبي ـ «البيان»
