أصدر المركز الثقافي الإعلامي لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة دراسة بعنوان «دور النظام المصرفي في مكافحة أساليب غسيل الأموال» أوضحت ما تشكله ظاهرة غسيل الأموال من خطورة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي خاصة أنها بدأت تحتل مقدمة القضايا الساخنة على الساحة الاقتصادية العالمية والعربية، بسبب كبر حجم تهديدها لمناخ الاستثمار وإخلالها بالسير الطبيعي للاقتصاد.
تدوير الأموال
وأضافت أن ظاهرة إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية قد ازدادت واتسع نطاق انتشارها بفعل مدخلات العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، كما أدى التطور الالكتروني في قطاع الخدمات المالية والمصرفية إلى تسهيل نقل الأموال والأرباح الناجمة عن عمليات الجريمة المنظمة، وجعل هذه الأموال وكأنها ناجمة عن مصدر مشروع للاستفادة منها واستخدامها في أغراض تجارية واستثمارية.
جهود واجراءات
ووقفت الدراسة على الجهود والإجراءات التي تبذلها دولة الإمارات من أجل التصدي لهذه الظاهرة، مشيرة الى أن الدولة سعت منذ وقت مبكر إلى وضع الضوابط اللازمة للكشف عن أي عملية لغسل الأموال تجري داخل المؤسسات المحلية، واتخاذ مجموعة من الخطوات والتشريعات لمكافحة هذه الظاهرة.
وأشارت الى أن الإمارات سعت إلى تنفيذ عدد من المطالب والخطوات المهمة، منها: تكملة التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتحديثها، ودعم الهيئات الرقابية والتنظيمية، والأنظمة القضائية، التي تتعاون فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة وتطويرها.
وإشراك قيادات شركات القطاع الخاص ومؤسساته خاصة المؤسسات المالية لدعم المبادرات التي تقوم بها السلطات الحكومية المختصة بمكافحة غسيل الأموال والمشاركة بنشاط وفعالية في المنتديات الدولية والإقليمية؛ بغرض إثراء معلوماتها، وتعزيز تعاونها في هذا الصدد.
مبرزة أن استراتيجيتها في المواجهة ارتكزت على محورين أساسيين؛ أولهما: المحور الداخلي الوطني المتعلق بسن التشريعات اللازمة، والثاني: التعاون الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي والتجاوب مع الجهود الدولية ذات الصلة.
الموارد الوطنية
وأكدت الدراسة أن حركة هذه الاموال تؤثر دون أدنى شك في الموارد الوطنية وتهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستهدفة، وعلى توزيع الدخول والاستهلاك إضافة إلى التأثير السلبي على مؤسسات قطاع الأعمال الخاص، كما تضرب القطاع المصرفي الذي يعتبر عصب النظام المالي والجهة الرئيسية المسؤولة عن نقل الأموال.
مما يؤثر في المحصلة النهائية على الاقتصاد الكلي للدولة وعلى دخلها القومي وعلى سياساتها المالية والنقدية. مشددة أن وضع نهاية واقعية لوقف ظاهرة غسيل الأموال بحاجة فعلية إلى تضافر جهود الحكومات والمؤسسات المصرفية من أجل حصرها داخل أصغر دائرة ممكنة فضلاً عما يؤديه ذلك من استعادة الثقة بالأوضاع العالمية السوية.
معطيات التكنولوجيا
وأوضحت الدراسة أن مرتكبي هذه الجرائم يحاولون الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر بطرق مختلفة منها استخدام النقود الإلكترونية، ذلك أن حرية تداول الأموال بين مصارف العالم دون قيود ساهم في شيوع هذه الممارسات على نحو مخيف خصوصاً وأنها متعلقة بأموال غير مشروعة.
وأشارت الدراسة الى تعدد أشكال ووسائل غسيل الأموال ووجود اتجاه عريض لتحويل الأموال الغير مشروعة إلى أصول مالية مشروعة، مبرزة أن البيئة المصرفية تظل الموضع الأكثر استهدافاً لإنجاز أنشطة غسيل الأموال على أمل إجراء سلسلة من العمليات المصرفية التي تكتسب فيها الأموال غير المشروعة صفة المشروعية.
مرجعة ذلك إلى دور البنوك المتعاظم في تقديم مختلف الخدمات المصرفية وتحديداً عمليات الصرف والتحويل النقدي بواسطة الشيكات والشيكات السياحية والحوالات المالية خاصة بالوسائل الإلكترونية وبطاقات الائتمان وعمليات المقاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية وتداول العملات والأسهم وغيرها.