أكد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة أن الإمارة تشهد انطلاقة مجموعة جديدة من مشاريع البنى التحتية في جميع القطاعات التي ستستقطب اهتمام العديد من المستثمرين وتعزز النمو على المدى الطويل.
وقال في حوار خاص مع أكسفورد بزنس غروب شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة إن الخطط الاستثمارية ستؤثر في جميع مجالات الحياة في الإمارة من الصناعة إلى الأنشطة الترفيهية، مشيراً إلى أن الأموال ستنفق على تطوير الموانئ ومحطات الصرف الصحي والمجمعات الصناعية والمتنزهات الطبيعية والمرافق التعليمية.
وتنشر المقابلة مع الشيخ فيصل بن صقر القاسمي كاملة في التقرير: رأس الخيمة 2010 الذي تصدره أكسفورد بزنس غروب الاسبوع الجاري ويعد أشمل وأهم مطبوعة حول فرص الاستثمار في رأس الخيمة ويتطرق بالتحليل للعديد من الشؤون الاقتصادية في الإمارة.
ويضم التقرير مقابلات مع الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس بنك رأس الخيمة وشركة إسمنت الخليج ورئيس الدائرة الخاصة في ديوان صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة ود. خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار.
وتعكس مشاريع البنية التحتية الرئيسية استقرار قطاع البناء والتشييد الذي من المتوقع أن يحتفظ بموقعه المميز كرافعة لاقتصاد رأس الخيمة كما تشير إلى خطط الحكومة في دعم الصناعة والسياحة على المدى الطويل.
وعن آفاق النمو الاقتصادي في رأس الخيمة قال الشيخ فيصل إن إصدار الحكومة لسندات في الصيف كانت بمثابة تصويت على الثقة في اقتصاد الإمارة. وتم إصدار هذه السندات المالية في أوقات صعبة ولكن بفضل التصنيف الائتماني الممتاز الذي تتمتع به إمارة رأس الخيمة لاقت السندات استقبالاً جيداً في السوق وشهدنا عددا مرتفعا من الاكتتابات وهذا يشير إلى مستوى الثقة في وضعنا المالي.
وأبدى تفاؤله بأن المستثمرين سيتطلعون للاستفادة من المشاريع المستقبلية لافتاً إلى: يتطلع المستثمرون الذين يملكون السيولة إلى الفرص المناسبة للاستثمار وعام 2010 سيكون مناسباً لهذه الاستثمارات.
وشدد الشيخ فيصل على أن البنوك في أنحاء المنطقة تقع على عاتقها مسألة رئيسية تتمثل في إقناع المستثمرين بأن القطاع العقاري دخل عهداً جديداً. وسنمضي قدماً في المشاريع العقارية الجديدة والحالية وسيتطلب الأمر تمويلاً من بنوك الدولة التي يفترض أن تزيد من قدرتها على الإقراض.
وسيكون ذلك في حال حصوله مؤشراً حقيقياً على تحسين فرص الاستثمار في القطاع العقاري. ويتطرق التقرير: رأس الخيمة 2010 بالتحليل للعديد من الشؤون السياسية والاقتصادية في الإمارة بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في رأس الخيمة.