أكد محمد هلال المروشدي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن نشاط تجارة المجوهرات مثل أي نشاط تجاري آخر يخضع للقوانين واللوائح المنظمة للتراخيص ويحتاج إلى موافقات من جهات حكومية أخرى مثل شرطة دبي.
وأوضح المروشدي ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي يعمل على التأكد من التزام أصحاب هذا الترخيص بالنشاط المصرح به.
وهناك شعبة متخصصة من بلدية دبي تقوم بالتفتيش الدوري على مدى التزام اصحاب المحلات ببيع منتجات خالية من الغش والتأكد من الأوزان المستخدمة ونوعية الذهب. ومن جانبه، يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بمتابعة شكاوى المستهلكين الواردة من الجمهور فيما يتعلق بمشترياتهم من الذهب والمجوهرات.
وأضاف المروشدي أنه انطلاقاً من توجهات وتطلعات حكومة دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة، يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على توفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم.
فالإدارة مختصة باقتراح الأنظمة والسياسات والقوانين المتعلقة بالحماية التجارية (مكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والأسماء والوكالات التجارية).