برنامج التحفيز المالي لحكومة دبي يساعد على استعادة الاقتصاد لعافيته

هبوط أسعار المستهلك إلى 4.1% يعزز تنافسية الأعمال

التاريخ: 16 فبراير 2010

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر تحليلٌ لغرفة تجارة وصناعة دبي انخفاض أسعار المستهلك في دبي في عام 2009، حيث أدى هبوط أسعار العقارات السكنية وتكاليف الغذاء لأن تشهد الإمارة أدنى مستوى للتضخم خلال خمسة أعوام.

وطبقاً لمركز دبي للإحصاء فقد بلغ معدل التضخم في دبي 1 .4% في العام 2009 مقارنة بـ 3 .11% في 2008 . وبلغ نمو أسعار السكن والمياه والكهرباء في 2009 والتي تشكل أكبر حصة من وزن مؤشر أسعار المستهلك 4 .2%، حيث أدى انخفاض أسعار الإيجارات والعقارات إلى أن يكون لدى الأفراد والأعمال مزيد من الدخل المتاح للإنفاق في العام الماضي.

وسيؤدي الانخفاض في إيجار العقارات السكنية والوحدات التجارية والمستودعات إلى التأثير الإيجابي على ممارسة الأعمال في دبي خلال عام 2010. ومن وجهة نظر عملية مستقبلية فإن الانخفاض في معدل التضخم سوف يزيد من تنافسية الإمارات، وبالتالي يجذب مزيدا من الأعمال التي سوف ترغب في تأسيس نشاطات لها في البلاد.

برنامج التحفيز

وكشفت الغرفة في تحليل آخر أنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، فإن القطاع الحكومي في دبي قد ساهم بصورة مقدرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2009.

ففي الوقت الذي انخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1 .4% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 إلا أن القطاع الحكومي ارتفع بنسبة 4 .11% خلال نفس الفترة.

وأضاف التحليل أنه إثر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تحرك صناع القرار في دبي سريعا من خلال طرح برنامج ضخم للتحفيز المالي، بهدف الاستثمار في البنية التحتية والتي تتميز بكونها المحرك الرئيسي لارتفاع الإنفاق الحكومي خلال الربع الثالث 2009 (حيث ساهمت إيجابا بنسبة 4 .0%) مقارنة بالربع الثالث 2008 .

كما ساهم قطاع النقل بصورة إيجابية بنسبة 7 .0% في النمو خلال الربع الثالث 2009 وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2008. وأدت الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع النقل مثل مترو دبي إلى إعادة النشاط للطلب المحلي، والذي يتوقع في المقابل أن يعزز من الفرص الوظيفية وبالتالي توفير قاعدة قوية لاقتصاد النقل من أجل أن يحقق مزيداً من النمو.

بالإضافة إلى ذلك سجل قطاع العقارات وخدمات الأعمال (الذي يحمل ثالث أكبر وزن في الناتج المحلي الإجمالي لدبي) انخفاضا في النمو قدره ـ 7 .18% في الربع الثالث 2009 مقارنة بنفس الفترة من 2008.

وساهمت مغادرة بعض العمال الأجانب والتي أدت إلى انخفاض الطلب ودخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق في خفض واضح لأسعار العقارات منذ بداية عام 2009. وعلى خلفية توقف أو إلغاء عدد من مشاريع البناء فقد شهد قطاع البناء والتشييد انخفاضاً بنسبة 9 .18% في الربع الثالث من 2009 مقارنة بالنصف الأول من 2008.

ورغم ذلك فقد ساعد التدخل الحكومي في استقرار قطاعي العقارات والبناء، حيث أدت بعض المبادرات والتعديلات التي أدخلت على بعض القوانين إلى عودة النشاط للطلب، وبالتالي استعادة سوق العقارات لحيويته مجدداً.

تجارة الجملة والتجزئة

كما انخفض أيضا نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة (والذي يحمل أكبر وزن في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بنسبة 8 .35%) خلال الربع الثالث بنسبة 5 .2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008.

وعلى الرغم من ذلك فإن هناك دلائل تشير إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة يتجه نحو الاستقرار، وقد ظهر ذلك من خلال تسجيل غرفة دبي ارتفاعا في قيمة وعدد شهادات المنشأ الصادرة في الربع الأخير من 2009 (يبين ذلك ارتفاعا في صادرات الإمارة).

وكان واضحا قبل نشر هذه البيانات أن الارتفاع الحاد في الصرف على الاستثمار والذي تركز على مشاريع التطوير العقاري سوف يتراجع مع تصحيح سوق العقارات السكنية، مما أدى إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك وبالنظر إلى المستقبل فإن دبي تواصل تمتعها باقتصاد ذي أسس قوية يشهد ارتفاعا في الطلب الكلي (يساعده انخفاض في تضخم أسعار المستهلك، مما يجعل لدى المستهلكين مزيدا من الدخل المتاح للإنفاق) على خلفية النشاط الذي شهده مؤخرا الإقراض المصرفي والتوسيع المالي، مما يبشر باستعادة الاقتصاد لعافيته في 2010.

تضخم أسعار المستهلك في دبي، 2009

مجموعات الإنفاق الرئيسية الأوزان المتوسط % في 2009

المؤشر العام لأسعار المستهلك 100 06 .4

الغذاء والمشروبات غير الكحولية 08 .11 42 .2

الملابس وملبوسات القدم 52 .5 86 .9

السكن، المياه والكهرباء والغاز والوقود 7 .43 41 .2

المفروشات والمعدات المنزلية 34 .3 33 .3

الصحة 08 .1 31 .5

النقل 08 .9 36 .4

الاتصالات 6 -71.0

الترفيه والثقافة 24 .4 55 .2

التعليم 09 .4 6 .18