أظهر تقرير لمؤسسة «كيه.بي.ام.جي» للاستشارات المالية، أمس، وجود زيادة كبيرة في حجم حالات الاحتيال من جانب مديري الشركات في نيوزيلندا خلال النصف الثاني من عام 2009.

وقالت المؤسسة إن خسائر الاحتيال بلغت إجمالا 76 مليون دولار نيوزيلندي (2,53 مليون دولار أميركي) في الفترة بين يوليو - ديسمبر، مقابل 22 مليون دولار نيوزيلندي في النصف الأول من العام الماضي.

وقال مارك ليشمان الشريك القضائي لمؤسسة (كيه.بي.ام.جي): إن المستويات الكبيرة في أعمال الاحتيال تفاقمت وكشف عنها النقاب أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن الأسوأ لم يأت بعد.

وأضاف: أن حالات الاحتيال التي جرى الكشف عنها حاليا طويلة المدى أساسا، وموجودة منذ فترة طويلة... و ما زلنا نحاول معرفة الأثر الكامل للوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح ليشمان أن الأرقام أكدت أن الاحتيال يمثل تهديداً مطرداً وخطيراً للقطاعات الاقتصادية في نيوزيلندا، متضمنة الشركات والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الربحية والأفراد. وأشار إلى أن مسح (كيه.بي.ام.جي) كشف أن المديرين على الأرجح يرتكبون أعمال الاحتيال أكثر من الموظفين الصغار، وأنهم يسرقون مبالغ كبيرة جداً بسبب قدرتهم على الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن السلطات المخولة لهم وقدرتهم على فهم وتجاوز الضوابط الداخلية.

وقال ليشمان إن متوسط قيمة عملية احتيال من جانب أحد كبار المديرين تقدر بأكثر من مليون دولار نيوزيلندي، وهو ما يساوي ضعف ما يقوم به الموظف الصغير.

( د ب أ)