زار نيكولوز جيلاوري، رئيس وزراء جورجيا، مركز دبي المالي العالمي أمس، وذلك في إطار زيارته والوفد المرافق له للإمارات، حيث أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين. وكان في مقدمة مستقبليه معالي أحمد حميد الطاير، محافظ مركز دبي المالي العالمي.
ورافق الضيف وفد رفيع المستوى ضم مسؤولين بارزين في جورجيا، بمن فيهم ألكسندر خيتاجوري، وزير الطاقة؛ وإيكاترين مايرينج ميكادزة، سفيرة جورجيا في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأجرى الوفد الزائر مباحثات مع كبار المسؤولين في مركز دبي المالي العالمي تناولت جملة من القضايا الاقتصادية والمالية، بما في ذلك فرص ومجالات التعاون بين الإمارات وجورجيا.
وقال معالي أحمد حميد الطاير: أسهمت المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في تعزيز مجالات التعاون بين الإمارات وجورجيا. وكانت مباحثاتنا مع رئيس وزراء جورجيا فرصة أتاحت لنا مناقشة المصالح المشتركة ومجالات التعاون بين قطاع الخدمات المالية في كلا البلدين. وأتاح هذا اللقاء أيضاً فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مجالات العمل المشترك للمساهمة في إعادة الحيوية إلى الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال عبد الله محمد العور، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: فيما يخطو مركز دبي المالي العالمي نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، فإننا نسعى إلى التواصل مع الأسواق المالية الواعدة التي تفسح المجال أمام التعاون المشترك.
ونحن حريصون على استكشاف مجالات العمل مع قطاع الخدمات المالية في جورجيا. وكانت زيارة رئيس الوزراء فرصة ممتازة لمناقشة سبل بناء روابط وثيقة في القطاع المالي في جورجيا.
وعقب اللقاء، قام رئيس الوزراء الجورجي والوفد المرافق له بجولة في المركز المالي.
والجدير بالذكر أنه تم إنشاء مركز دبي المالي العالمي في إطار الرؤية الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للتمويل المؤسسي، وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط. ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتي تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعلياً، بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج في الشرق.
والتحق ما يزيد على 850 مؤسسة بالمركز خلال مرور خمسة أعوام على تأسيسه. وتدير هذه المؤسسات أعمالها في بيئة تنظيمية تتبع أرقى المعايير العالمية. ويوفر المركز العديد من المزايا لأعضائه، بما فيها إتاحة الملكية للأجانب بنسبة 100%؛ وعدم وجود أي ضرائب على الدخل والأرباح؛ ولا يفرض المركز أي قيود على الصرف الأجنبي.
كما يستفيد الأعضاء من البنية التحتية المتطورة للمركز والتي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الأعمال وفق أرقى المعايير العالمية.