فتحت ليبيا طريقا لاستثمارات جديدة بمليارات الدولارات في قطاع التشييد والبناء، تشمل إقامة عقارات سكنية وفندقية وترفيهية يشارك فيها مستثمرون محليون وعرب وأجانب.
وتعمل طرابلس على تشجيع رؤوس الأموال العالمية التي ترغب في الاستثمار في البلاد، من خلال خطط وضعتها بالفعل لبناء مشروعات سكنية ضخمة، وصيانة الكثير من الفنادق العامة وإعادة تشغيلها تحت لافتة علامات الفنادق التجارية العالمية، إضافة للكثير من الفرص الاستثمارية الأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية تحت التشغيل 141 مشروعا، فيما وصل عدد المشاريع تحت التنفيذ والتأسيس إلى نحو 226 مشروعا. ويعتقد مسؤولون بهيئة التمليك والاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تصل قيمته إلى ملياري دولار، إضافة إلى وجود توجهات لاستقطاب استثمارات تصل قيمتها إلى ما يقارب ثلاثة مليارات دولار.
وذكرت مصادر اقتصادية ليبية أن عدد الوحدات الاقتصادية التي تم تمليكها للقطاع الخاص في السنوات الخمس الأخيرة بلغ 105 وحدات بقيمة نحو ملياري دولار أميركي، بعدد مساهمين نحو 80 ألف مساهم، عن طريق نقل الملكية إلى العاملين، أو عن طريق البيع بالتفاوض سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي، مع العلم بأن ليبيا أعلنت في 2003عن خصخصة 360 وحدة اقتصادية بنقل ملكيتها للقطاع الخاص.