رفعت مقترحاتها إلى الهيئة لدفع مسيرة القطاع

شركات التأمين تطالب بتحرير الأسعار

أكدت شركات التأمين العاملة في الدولة مجدداً على ضرورة تحرير أسعار التأمين على المركبات وفقاً للنظم والمعايير القانونية وإلغاء التعرفة الخاصة بتأمينات السيارات نظراً لما تعرضت له شركات التأمين من خسائر متتابعة خلال السنوات الخمس الماضية لأسباب جوهرية من بينها ارتفاع الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 150 ألفاً ثم إلى 200 ألف في حين أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الآن لا تكتفي بالدية للمتوفى فقط وإنما تحكم بتعويض إضافي ومن دون حدود.

كما أن الأحكام التي بدأت تصدر على شركات التأمين خاصة بالنسبة لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السيارات وإصدار أحكام بملايين الدراهم وبقيمة غير محدودة وغير متوقعة تشكل أحد الأسباب الجوهرية لخسائر شركات التأمين، يضاف إليها مضاعفة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار منذ تاريخ تحديد تعرفة أسعار التأمين دون مراعاة لهذه التكاليف خاصة في حالات الإصلاح لدى وكالات السيارات المختلفة.

ووفقاً لمذكرة رفعتها جمعية الإمارات للتأمين إلى هيئة التأمين وتضمنت مقترحات بشأن بعض القضايا والموضوعات الفنية الهامة ذات الأولوية التي تواجه شركات التأمين والتي تساهم من وجهة نظر الجمعية في دفع مسيرة صناعة التأمين بالدولة.

فقد أكدت الجمعية على ضرورة مخاطبة وزارة العدل وهيئة الفتوى والتشريع بشأن الأحكام الصادرة ضد شركات التأمين قبل صدور أحكام نهائية وقطعية من قبل محكمة النقض العليا أو محكمة التمييز والإشكالات الناجمة عن التزامات شركات التأمين بأحكام التعويض قبل صيرورة الحكم قطعياً ونهائياً.

وبحسب المذكرة التي تضمنها تقرير مجلس إدارة الجمعية والمرفوع إلى الجمعية العمومية فقد طلبت الجمعية من هيئة التأمين ضرورة تحديد وتوحيد أسس احتساب التعويض في حالات العجز الجزئي والكلي الدائمين ووضع حدود قصوى للتعويضات وعدم إلزام الشركات بالتعويض عن المعاناة النفسية وما شابهها.

وأوصت الجمعية بإصدار قانون يحكم التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية تجاه الغير نتيجة حوادث المركبات.

كما طالبت بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم مهنة وسطاء التأمين وتنظيم عملية منح التراخيص من خلال دراسة ميدانية والخروج برؤية محددة تتضمن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين في إطار القرار الوزاري في هذا الشأن وحتى يتم ذلك يقترح وقف منح التراخيص مؤقتاً.

وأوصت بضرورة وضع الضوابط والمعايير اللازمة للحد من ظاهرة تعامل وسطاء التأمين مع شركات تأمين على الحياة تعمل خارج الدولة وغير مسجلة داخل الدولة وكذلك ضرورة التفتيش عليهم بشكل دوري.

ومن ضمن التوصيات التي تضمنتها المذكرة، استبعاد وسطاء التأمين الذين لم يتم تجديد تراخيصهم لدى هيئة التأمين والغير مجدد تراخيصهم من كشف وسطاء التأمين لدى الهيئة وإعداد كشف تفصيلي للمسجلين لدى هيئة التأمين وتعميمه على شركات التأمين.

توفيق أوضع وسطاء التأمين المسجلين في سجل وسطاء التأمين بما يتماشى مع القرار الوزاري الخاص بتنظيم مهنة وسطاء التأمين.

العمل على إنشاء صيغة أو هيكلية لتدريب مسوقي المنتجات وإعطائهم التراخيص اللازمة من قبل الهيئة، وخاصة فيما يعني ببرامج التأمين التي لها طابع استثماري.

إصدار التشريعات اللازمة من قبل الهيئات المعنية بشأن طرق توزيع المنتجات من قبل البنوك العاملة في الدولة. إصدار التشريعات اللازمة بخصوص الاستثمارات التي تعنى بأموال وثائق التأمين على الحياة.

وضع أطر محددة للرقابة على شركات التكافل على غرار ما حصل في مجال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة.

العمل على توحيد الفتاوى والتشريعات من خلال تعيين مجلس أعلى لهذا الخصوص تحت إدارة الهيئة. العمل على توحيد طرق الإفصاح عن البيانات المالية لشركات التأمين الإسلامية. عدم السماح للشركات المسجلة بالمناطق الحرة وأخرى مسجلة من بعض الدوائر المحلية وتحت رخص مهنية مختلفة بممارسة النشاط التأميني مهما كان نوعه.

عقود

طالبت جمعية الإمارات للتأمين في مذكرة رفعتها إلى جمعية التأمين بضرورة توحيد عقود إيجار السيارات لجميع شركات التأجير، ومراجعة التزامات مكاتب التأجير تجاه شركات التأمين كافة، ووضع ضوابط لمكاتب تأجير السيارات نظراً لكونها مكاتب وليست شركات ذات مسؤولية محدودة لا يوجد لها رأسمال أو سيولة مالية وذلك بهدف إعادة التوازن بين جميع الأطراف سواء شركات تأمين أو مكاتب تأجير.

وأوردت المذكرة أن شركات التأمين ملتزمة بالتعرفة التي وضعتها هيئة التأمين لكن توجد مكاتب تأجير ذات نتائج سيئة لذلك أوصى مجلس إدارة الجمعية بإعادة سياسة التسعير لهذه المكاتب والنظر في الأسعار لتحقيق العدالة بين مكاتب التأجير وشركات التأمين.

وطالبت بضرورة اعتماد جدول تصاعدي استرشادي للجمعية يوضح معدلات الخسائر لمكاتب تأجير السيارات ذات النتائج السيئة يوضح مقارنة بين الأسعار والنتائج الفنية لهذه المكاتب وتكون الأسعار تصاعدية للمكاتب التي تسبب نسبة خسائر أكبر وأن تقوم الجمعية بدراسة كل حالة على حده بالتعاون مع هيئة التأمين لتحديد نسبة الأسعار التصاعدية للمكاتب ذات النتائج السيئة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات