أكد مكتب الديون الوطني السويدي أن خطة سبايكر الهولندية لإنقاذ شركة صناعة السيارات السويدية المتعثرة (ساب) مجدية من الناحية الاقتصادية وقابلة للنجاح.

وكانت الحكومة السويدية قد كلفت مكتب الديون الوطني بتقييم خطة الشركة الهولندية التي اشترت «ساب» من مجموعة جنرال موتورز الأميركية قبل منح «ساب» ضمانات قروض بقيمة 550 مليون دولار ستحصل عليها من بنك الاستثمار الأوروبي. وتعتبر سبايكر القرض المنتظر من بنك الاستثمار الأوروبي ضرورياً لتنفيذ خططها لإعادة هيكلة «ساب».

وقال بو لوندجرين مدير مكتب الديون الوطني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاستثمار السويدي مود أولوفسون إن المكتب درس تداعيات انهيار صفقة بيع «ساب» إلى سبايكر وأنه واثق من أن الضمانات المقدمة للحصول على القرض بما في ذلك الأصول العقارية والمعدات وغيرها من التجهيزات في «ساب» تكفي لتغطية القرض.

ورأى الوزير السويدي إن تقرير المكتب يفتح الباب أمام منح سبايكر القرض المطلوب واتمام صفقة شراء ساب لتنتهي بذلك رحلة طويلة ولتبدأ رحلة جديدة بالنسبة لعمال ساب وإدارتها الذين سيساهمون في عودة الشركة للوقوف على قدميها.

وكانت سبايكر المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية قد توصلت إلى اتفاق لشراء «ساب» من جنرال موتورز التي كانت قد بدأت بالفعل إجراءات تصفية الشركة السويدية تحسباً لعدم الحصول على مشتر مناسب لها. ومن المقرر استخدام قرض بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير طرز جديدة من السيارات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود.

وفي وقت سابق وافق المساهمون في مصنع السيارات الفخمة الهولندي سبايكر على صفقة شراء الأخير لشركة «ساب». وتأتي هذه الموافقة بعد منح المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وقال المدير العام لسبايكر فيكتور مولر ان الشركة الجديدة ستسعى لأن تدرج في بورصتي لندن وستوكهولم، وأنها تأمل أن تبدأ تحقيق الأرباح في 2012. وأثير جدل كبير حول شراء أصول ساب المتعثرة.

وفي ديسمبر الماضي قالت شركة بكين القابضة لصناعة السيارات المحدودة وهي خامس أكبر مصنع للسيارات في الصين إنها على الاستحواذ على بعض أصول كجزء من خططها لتطوير صناعة السيارات تحت مظلتها.