أعلنت مجموعة فولكسفاغن الألمانية لصناعة السيارات سحب نحو 20 الف سيارة من المكسيك بعد استرداد ما يقارب 200 الف سيارة من البرازيل بسبب إمكانية وجود خطأ في الاطارات الخلفية.

وأوضحت المجموعة الالمانية في بيان من مصنعها في بويبلا قرب مكسيكو ان السيارات استردت بطريقة احترازية بسبب امكانية وجود خطأ في تشحيم كريات الاطارات الخلفية يسبب ضجيجاً مما قد يؤدي الى افساد الاطار. وتتوقع فولكسفاغن استرداد 20 الف سيارة تقريبا من المكسيك من طرازي غول وغول سيدان حصرياً.

وباعت فولكسفاغن العام الماضي 29 .6 ملايين سيارة وهو رقم قياسي بالنسبة لها. وتأمل فولكسفاغن أن تصبح أكبر منتج سيارات في العالم على حساب منافستها اليابانية تويوتا موتور كورب بحلول 2018. تحتل فولكسفاغن حالياً المركز الثالث بعد تويوتا وجنرال موتورز الأميركية.

وكانت فولكسفاغن قد استدعت نحو 200 ألف سيارة من طراز نوفو غول ونوفو فوياغ التي جرى تصنيعها في البرازيل للسوق المحلي وهو ثالث أكبر سوق لفولكسفاغن لاصلاح عيب في العجلات الخلفية.

وقالت الشركة: من الممكن أن تتوقف العجلات الخلفية عن العمل إذا استخدمت بشكل مستمر مع عدم تشحيمها بدرجة كافية. وفي حالات الاستخدام القصوى قد تنفلت العجلات ومن المحتمل أن تسبب حوادث. وأضافت الشركة ان السيارات التي جرى انتاجها بعد يوليو 2009 لا يوجد بها هذا العيب.

وفي مصادفة شائعة نسبياً بسبب تعقيد معظم السيارات الحديثة احتلت استدعاءات السيارات عناوين الاخبار في الفترة الاخيرة بعد أن تأثرت صورة شركة تويوتا اليابانية كمتصدر للجودة باستدعاء أكثر من عن 5 .8 ملايين سيارة. وزادت شركة هوندا حجم استدعاء سياراتها الى نحو 950 ألف سيارة.

من جهة أخرى قالت فولكسفاغن إنها باعت 5 .538 ألف سيارة خلال يناير الماضي بزيادة نسبتها 41% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وزادت مبيعات الشركة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بمقدار الثلث تقريباً. كما سجلت مبيعات سيارات فولكسفاغن في باقي دول غرب أوروبا والصين والولايات المتحدة زيادة ملموسة خلال الفترة نفسها.

وفي الوقت نفسه تراجعت مبيعات الشركة الألمانية في روسيا بنسبة 22% إلى 5100 سيارة. وقال كريستيان كلاينجر مدير التوزيع في فولكسفاغن إن المجموعة تنتظر عاماً صعباً رغم البداية الجيدة، حيث مازال موقف الاقتصاد العالمي متوتراً.

وتتوقع شركات صناعة السيارات التي تضررت بشدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية العام الماضي أن تتحسن الأوضاع في السوقين الأميركية والصينية ولكنها تستبعد تحسن الوضع في غرب أوروبا أو ألمانيا بسبب انتهاء برامج تحفيز مشتريات السيارات التي أطلقتها الحكومات الغربية العام الماضي.