أشارت تقارير إلى أن معظم القطاع العام في بريطانيا سيتضرر هذا العام أو بعده مباشرة بقيود الانفاق التي فرضت بالفعل على الجامعات. ويطالب الخبراء بريطانيا بإجراء تخفيضات في الانفاق لتقليل عجز قياسي في الميزانية.

ويعتبر تحديد موعد لبدء بريطانيا في التصدي لعجز الميزانية الذي يبلغ 178 مليار جنيه استرليني أمراً ملحاً لدى الأوساط السياسية في لندن حالياً. وتقول الحكومة انها ستؤخر خفض الانفاق الى ما بعد العام الحالي بسبب مخاطر من ان يلحق ضررا بالانتعاش الهش في بريطانيا عقب اسوأ ركود في أجيال.

وهي تخطط لزيادة الانفاق في السنة المالية القادمة بمقدار 31 مليار جنيه استرليني أو 2 .2% قبل بدء برنامج لخفض العجز الى النصف بحلول 2014.

ويقول المحافظون انهم قد يبدؤون خفض الانفاق في موعد أقرب لحماية تصنيف الديون السيادية لبريطانيا. لكنهم خففوا في الآونة الاخيرة حجم التخفيضات التي وعدوا بها بعد ان أظهرت بيانات ضعف الانتعاش مع نمو الاقتصاد بنسبة 1 .0% فقط في الاشهر الثلاثة الاخيرة من 2009.

ودافعت الحكومة البريطانية عن خطط لخفض 915 مليون جنيه استرليني من الاموال المخصصة للجامعات على مدى ثلاث سنوات، بالقول ان هذا يمثل خفضا أقل من 5%. واشارت إلى أن معظم باقي القطاع العام سيواجهون قيودا مماثلة خلال العام الحالي أو بعده مباشرة. (وكالات)