عجز

المجر أقل الدول انضباطاً في ميزانيتها

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المجر لا تستطيع تحمل تداعيات سياسة مالية متراخية جعلتها بين أقل دول أوروبا انضباطا من حيث الميزانية. وأشاد بيير بينيه الباحث في منظمة التعاون الاقتصادي بالتوجه الجديد لحكومة المجر نحو الحد من الإنفاق العام في الوقت الذي نشرت فيه المنظمة أحدث تقاريرها الاقتصادية بشأن المجر. وحذر بينيه من مخاطر اتجاه الحكومة نحو زيادة الإنفاق العام مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في أبريل المقبل. وأضاف بينيه الذي شارك في إعداد التقرير حول اقتصاد المجر: من المهم جدا بالنسبة لنا أن تلتزم الحكومة الجديدة في المجر بالسياسة المالية الحالية. وحتى مع الالتزام بالسياسة المالية الصارمة الحالية فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم أكبر 30 اقتصادا صناعيا في العالم تتوقع وصول عجز ميزانية المجر خلال العام الحالي إلى 1 .4% وهو ما يزيد على الحد المستهدف من جانب الحكومة وقدره 8 .3%. وكانت الحكومة الاشتراكية في المجر قد خفضت الإنفاق العام ومخصصات التقاعد منذ توليها السلطة في أبريل المقبل، مؤكدة ثقتها في خفض عجز الميزانية إلى 9 .3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. وتقول الحكومة وبعض المحللين الدوليين إن السياسة المالية للحكومة الحالية وضعت المجر في موقف أفضل من أي دول أخرى في أوروبا لتحقيق النمو بمجرد تراجع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية. ومع ذلك مازال عجز الميزانية هو المشكلة الرئيسية بالنسبة للحكومة، حيث يصل إجمالي الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يجعل من خدمته عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة خاصة مع انكماش الاقتصاد العام الماضي بأكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي. (د ب أ)

طباعة Email
تعليقات

تعليقات