رفعت المجموعة المالية هيرمس فى تقرير حديث لها توقعاتها للنمو المصري إلى 8 .4% في العام المالي الجاري بدلا من 5 .4% في توقعاتها السابقة. واستندت هيرمس في تقديراتها الجديدة إلى توقعها بأن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال العام المالي الحالي مما قد يمثل حافزا للاستثمار ومن ثم النمو.
وأشارت الى ان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قامت بتثبيت الفائدة، خلال اجتماعها الأخير في ديسمبر الماضي، للمرة الثانية على التوالي، لتظل عند 25 .8% على الودائع، و75 .9% على الإقراض، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2006.
وتأتي توقعات هيرمس للنمو المحلي أقل من تقديرات الحكومة، التي تصل إلى 5 .5% خلال العام المالي الحالي.
وكان معدل النمو المحلي قد بلغ 5 .4% في الربع الثانى من العام المالي 2009 - 2010 من أكتوبر إلى ديسمبر مقابل 9 .4% خلال الربع السابق له.
وأشارت هيرمس إلى استمرار التأثير الإيجابي لقطاع العقارات والتشييد والبناء على زيادة معدل النمو خاصة مع استمرار الحكومة في تبني خطط الإنقاذ الموجهة أغلبيتها إلى مشروعات البنية التحتية. (البيان)