5.4 مليارات دولار أموال ضائعة للمودعين في لانسدبنك الأيسلندي

تبحث أيسلندا وبريطانيا وهولندا خلال الأيام المقبلة كيفية سداد نحو 4 .5 مليارات دولار قيمة مدخرات مودعين بريطانيين وهولنديين لدى آيس سيف التابع لمجموعة لانسدبنك الأيسلندي والذي انهار العام قبل الماضي. وكانت حكومتا هولندا وبريطانيا قد سارعتا بسداد مدخرات مواطنيهما عندما انهار البنك في خريف 2008. ووافقت الحكومة الأيسلندية على سداد هذه المدخرات إلى حكومتي هولندا وبريطانيا ولكن الدول الثلاث اختلفت على طريقة السداد.

وفي الوقت نفسه فإن الرأي العام الأيسلندي منقسم بشأن مبدأ تحمل الحكومة ودائع البنك المنهار رغم موافقة البرلمان الأيسلندي العام الماضي على خطة السداد مما دفع الرئيس الأيسلندي إلى طرح القضية للاستفتاء الشعبي العام.

وأعلنت الحكومة الأيسلندية الشهر الماضي أن الاستفتاء الشعبي على خطة صرف مليارات الدولارات تعويضات للمودعين الأجانب سيجري يوم 6 مارس المقبل. وكان أحدث استطلاعات الرأي قد أشارت إلى رفض الأغلبية لخطة التعويضات التي تصل قيمتها إلى 4 .5 مليارات دولار ستحصل عليها حكومتا بريطانيا وهولندا بعد أن سددتا مدخرات مواطنيهما لدى البنك الأيسلندي المنهار العام الماضي. وكان الرئيس الأيسلندي أولافور راجنار جريمسون دعا الى اجراء استفتاء بشأن خطة التعويضات بعد إقرار البرلمان لها بأغلبية ضئيلة للغاية في ظل المعارضة الواسعة للخطة. وقال الرئيس فى مؤتمر صحافي آنذاك انه لن يوقع على مشروع خطة التعويضات التى حظيت بموافقة البرلمان بأغلبية ضئيلة فى 30 ديسمبر الماضى بعد أن هددت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين برئاسة رئيسة الوزراء يوهانا سيجور داردوتير بالاستقالة في حال رفض البرلمان التصديق على الخطة. وترى الحكومة أن هذه الخطة ضرورية لكي يستعيد الاقتصاد الأيسلندي الذي تضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية عافيته ولكي تتمكن أيسلندا من الحصول على قروض دولية.

وأدت الأزمة المالية العالمية التي تفجرت العام الماضي إلى انهيار القطاع المصرفي في أيسلندا بما في ذلك بنك آيس سيف وهو الفرع الإلكتروني لمصرف لاندسبنك الذي تم تأميمه لإنقاذه من الإفلاس. وأدى انهيار النظام المصرفي إلى دخول اقتصاد أيسلندا دائرة الركود الحاد فاضطرت الحكومة إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي.

د ب أ

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز