لتوفير بنية تحتية تشريعية متينة تجتذب المستثمرين وأصحاب الأعمال

اتفاق تعاون بين اقتصادية وبلدية الشارقة

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة اتفاق تعاون مشترك مع بلدية الشارقة، وجرى التوقيع في مقر الدائرة حيث وقع الاتفاق عن الدائرة علي بن سالم المحمود المدير العام فيما وقع عن البلدية المهندس سلطان المعلا المدير العام، بحضور خالد سيف مدير إدارة التسجيل والتراخيص ونوال عبدالرزاق عسكر مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة وفهد أحمد الخميري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية.ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من رؤية الطرفين بضرورة تسخير جميع الامكانات المتاحة لهما في تطوير العمل الحكومي وصياغته في ضوء التعاون والتنسيق التام في المجالات ذات الارتباط المشترك على الوجه الذي يتيح تقديم أفضل وأرقى الخدمات لشرائح واسعة من المتعاملين عبر تبسيط وتسهيل الاجراءات والسياقات المتبعة التي تهدف الى ترسيخ أرضية استثمارية تقوم على بنية تحتية تشريعية متينة تدفع المستثمرين وأصحاب الأعمال الى المزيد من الاستثمار في الامارة.

كما يعكس الاتفاق الجديد حرص الطرفين على إيجاد آلية مهنية مشتركة للتنسيق والإفادة من الامكانات والكفاءات المتوافرة لديهما من خلال تبادل المشورة الادارية والقانونية والفنية ومعالجة جميع الصعوبات التي تعترض سبل العمل المشترك للمساهمة في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف موحدة تعزز تطوير العمل المؤسسي الحكومي انطلاقاً من دورهما المهم في مسؤوليات التشريع والترخيص والرقابة والتفتيش على بعض الانشطة التي تتطلب دوراً تكاملياً للطرفين في منح الترخيص لها.

دراسة مستفيضة

وقال علي بن سالم المحمود: برزت الحاجة الى ابرام الاتفاق رغبة من الجانبين في خدمة الأهداف الاقتصادية للإمارة. وجاء بعد دراسات مستفيضة لتطوير وصياغة أساليب عمل جديدة تسهم في توحيد الجهود، وتقليل الإجراءات التي تستنزف الوقت، وتؤخر عملية البناء في ضوء المعايير الجديدة لحركة النمو المتعبة في البلدان المتقدمة اقتصادياً.

والدور الكبير الذي تضطلع به المؤسستان في تطوير واقع التنمية الاقتصادية للإمارة له من الأهمية بمكان لايخفى فيه على متخصص او مهتم، ونحن نعرب عن تقديرنا العالي لما لمسناه من بلدية الشارقة واحساسها العالي بالمسؤولية وتفهمها لمتطلبات النمو، لذلك جاء هذا الاتفاق ليعزز دورنا المشترك، ويقيم اساساً مرموقا يصلح للاقتداء في التعاون المؤسسي القائم على خدمة توجهات الإمارة، والسير في تطبيق استراتيجياتها واسس نهضتها الحديثة ولتعزيز الشراكة في القطاع الحكومي.

مصلحة مشتركة

وقال المهندس سلطان المعلا المدير العام لبلدية الشارقة: تمثل بلدية الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية واجهتين بارزتين مهمتين للإمارة. وهناك تداخل عملي بينهما في العديد من القضايا. وقد اثمرت جهودنا ولقاءاتنا عن اخراج هذا الاتفاق الى حيز النور.

وسنستمر في عقد مثل هذه الاجتماعات المهمة على الوجه الذي يخدم المصلحة المشتركة، كما نؤكد اننا على ثقة من ان مضامين هذا الاتفاق ستعزز جاذبية العمل الاستثماري في الإمارة وترفع مستويات أداء الجهد المؤسسي في حركة النمو الاقتصادي في الشارقة الى مديات مرموقة.

هذا ويقضي الاتفاق الجديد بضرورة التعاون الوثيق من أجل مراجعة وصياغة وتنقيح التشريعات والنظم والقرارت الخاصة بالتراخيص التي تصدر بالمشاركة بين الطرفين، والعمل على تبادل الاراء والمعلومات والبيانات والمشاريع وفقاً للتشريعات الخاصة بكل طرف، وتبادل المعايير الرقابية والاشرافية والمطورة للانشطة التجارية والمهنية وفقاً لارقى المعايير العالمية.

وتوثيق التعاون في مجال مراقبة الاسواق والباعة المتجولين، والتنسيق التام في تبادل المعلومات حول حماية المستهلك ومكافحة قضايا الغش التجاري.كما أكد الاتفاق أهمية التنسيق التام فيما يتعلق بمراجعة وتنقيح القرارات والشروط الخاصة بمنح تراخيص أنشطة مقاولات البناء والاستشارات الهندسية وفقاً للمصلحة العامة .

وأن يعمل الجانبان على تبادل المشورة في مجال الاعلانات الخارجية والدعائية وتعزيز التنسيق التام في مجال الانشطة المتعلقة بالصحة العامة واقتراح مايمكن من الاجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها.

على الصعيد ذاته تم اتفاق الجانبين على قيام دائرة التنمية الاقتصادية بمهمات بتحصيل رسوم خدمات البلدية وتحويلها لحساب بلدية الشارقة، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمعلومات فيما يتعلق بتطبيق قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وتبادل التجارب المهنية لدائرة التنمية الاقتصادية والبلدية، وتنظيم لقاءات دورية للتفاهم فيما يستجد من قضايا التراخيص والتفتيش.

هذا واتفق الجانبان على أهمية إبقاء الباب مفتوحا لعمل التعديلات والصياغات اللازمة لبنود الاتفاق وتطويرها او اضافة ما تقتضيه حركة النمو المتصاعدة في الإمارة على الصعيد المستقبلي وبشكل ينسجم مع البناء الاقتصادي العام في ضوء اتحاد الرؤى وبناء المصالح المشتركة بما يكفل تطور النمو الاقتصادي في الشارقة.

توحيد التفتيش

تداولت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية الشارقة الشهر الماضي عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك في لقاء عمل جمعهما بمقر المجلس البلدي التابع لبلدية الشارقة ناقشا فيه بحث امكانات وسبل التعاون بين الدائرة والبلدية وتوحيد جهود المفتشين التابعين لهما حيث اقترح المحمود فكرة تطبيق وظيفة المفتش الشامل الذي يتم منحه جميع الصلاحيات في تطبيق القوانين.

كما ناقشا وضع آلية للتنسيق المشترك تضمن القيام بهذا الواجب بما يحقق اهداف الدائرتين، وتطرقت اقتصادية الشارقة الى رغبتها في الاستفادة من خبرة بلدية الشارقة في مجال تقنية المعلومات وتبادل الخبرات التي تعزز من كفاءة الموظفين في ادارات الدائرة المختلفة، وتعزيز كل ما من شأنه خدمة المصلحة المشتركة والعامة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات