أكد استفادته الكبيرة من الرواج في الدولة

بنك مصر: فروعنا فى الإمارات قوية وآمنة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد بركات رئيس بنك مصر إن فروع البنك العاملة في الدولة قوية وامنه ولم تتعرض لاي مشكلات أو اثار سلبية لتداعيات الازمة المالية. وقال بركات في تصريحات له أمس إن فروع بنك مصر في الامارات تبلغ 5 فروع بعد انضمام فروع بنك القاهرة إلى بنك مصر عقب الاستحواذ عليه، مؤكدا أنها جميعا آمنة وبعيدة تماماً عن الأزمة و لم تشهد أية حالات تعثر أو انكشاف على ديون «دبي العالمية».

وأشار إلى أن البنك استفاد بشكل كبير من حركة الرواج الاقتصادي التي شهدتها ولا تزال تشهدها دولة الامارات وهو ما انعكس على حجم أعماله وزيادة فروعه في الامارات. وكشف رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن إرجاء فكرة تأسيس فرع لبنك مصر في سوريا بعد مطالبات القانون السوري بزيادة رأسمال البنوك إلى 220 مليون دولار مما يتطلب إعادة الدراسات من قبل بنك مصر.

وأضاف أن البنك حصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والسوري لإنشاء الفرع الجديد ولكن قانون البنوك الجديد بسوريا والذي يلزم البنوك بزيادة رأسمالها عطلنا عن البدء في إنشاء الفرع الجديد، وسيتم البدء فيه فور الانتهاء من دراسة الوضع الجديد.

ونوه إلى اتجاه البنك لإنشاء فرع جديد له في السودان وأنه يجري دراسة ذلك من قبل المختصين في البنك، لافتا إلى أن إنشاء صندوق استثماري لبنك مصر والبنك الأهلي بدول حوض النيل جاء بناء على أسس ودراسات تجارية واقتصادية وليست لأغراض أخرى. من جهة أخرى.. اكد بركات انه لا يوجد أية معوقات في استكمال إجراءات التسوية الموقعة مع رامي لكح رجل الاعمال الهارب إلى باريس، حيث تم استكمال الإجراءات خلال الأسبوع الماضي والموضوع الآن في النيابة والبنك المركزي، ولا توجد أية عوائق تواجه تنفيذ التسوية حتى الآن.

وفيما يخص أسهم بنك مصر في فندق داود في إسرائيل قال بركات إن الملكية جاءت نتيجة لدمج أحد البنوك والذي كان يمتلك 30 مليون سهم وإن هناك قضية تنظر الآن أمام القضاء الإسرائيلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن دور الشركة التي قام مؤخرا البنك الأهلي ومصر بتأسيسها لإدارة الأصول العينية والتي آلت للبنكين جراء تسويات الديون المتعثرة ويمتلك بنك مصر 60% من أسهمها 40% عن طريق بنك مصر و20% عن طريق شركة مصر أبوظبي، و40% للبنك الأهلي والتي ستقوم بإدارة الأصول العينية واستثمارها في حالة تتطلب ذلك أو بيعها إذا رأت ذلك في الصالح العام، لافتا إلى أن الأصول العينية تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه.

وأكد بركات أن البنك يحتاج إلى زيادة رأس المال وذلك من خلال قيام المالك بضخ تلك الزيادة أو عن طريق الحصول على قرض مساند بعد الحصول على موافقة المالك وهي الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، حيث لا نستطيع في الوقت الحالي زيادة رأس المال عن طريق الأرباح نظر لتأثرها بتكلفة تكوين محفظة بنك القاهرة.

Email