أكد ليم بان هو داني القنصل التجاري لجمهورية سنغافورة والمدير الإقليمي للعمليات الدولية لمشاريع سنغافورة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا أن دبي بما تملكه من مقومات كبيرة باتت تعتبر بوابة العالم لأسواق المنطقة .
وقال في حديث خص به صحيفة «البيان» ان بنك «دي بي اس غروب» أكبر بنوك سنغافورة لم يتأثر بانكشافه على ديون مجموعة دبي العالمية، حيث ان تلك الديون يمكن التعامل معها وخاصة أن جزءا كبيرا منها يتعلق بشركات تملكها دبي تعمل في آسيا ووضعها جيد . وفيما يتعلق بتوجهات الشركات السنغافورية قال هو داني ان الشركات السنغافورية تنظر للمنطقة على أنها سوق تتزايد بها فرص النمو، وعن مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين سنغافورة والدول الخليجية أعرب هو داني عن تفاؤل بلاده باستكمال التصديق على اتفاقية التجارة الحرة ما بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الاتفاقية تم توقيعها بين الجانب السنغافوري ومظلة مجلس التعاون العام الماضي، ولكنها مازالت بانتظار التصديق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي منفردة، وهو مطلب خليجي قبل أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية على الأرض، مؤكدا على أن الإتفاقية إذا ما بدء العمل بها فمن شأنها مضاعفة أرقام التبادل التجاري بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي . كما كشف عن تزايد اهتمام سنغافورة بالصيرفة الإسلامية . وفيما يلي نص الحوار :
علاقات وثيقة
كيف تصفون العلاقات التجارية بين سنغافورة والإمارات وتحديدا دبي؟
هناك علاقات وثيقة تربط بين الإمارات وسنغافورة، أما بالنسبة إلى دبي فكانت أول موطئ قدم لنا ومركزا مهما لانطلاق الشركات السنغافورية بأعمالها التجارية والاستثمارية إلى منطقة الشرق الأوسط، عندما نظرنا إلى خارطة المنطقة لاختيار موقع لتواجدنا وانطلاقنا وقع اختيارنا على دبي، فكانت الاختيار الأول بلا منازع وخاصة أن هناك نوعا من التشابه بين سنغافورة ودبي، فخلال السنوات الأولى من تواجدنا في دبي كان هناك الكثير من المعرفة والخبرات التي تم تبادلها مع دبي.
وكان التفاعل خلال السنوات العشر الأخيرة بيننا كبير وكانت دبي مهتمة بالتعلم من أفضل التجارب السنغافورية . ومازالت هناك مساحة واسعة جدا من التعاون وتبادل الخبرات بين سنغافورة ودبي، وخاصة أن سنغافورة تعد البوابة لأسواق الشرق الأقصى، كما ان دبي هي مركز تجاري مهم هنا في المنطقة، ولذلك بإمكان الشركات في الإمارات الدخول لأسواق الشرق الأقصى عبر سنغافورة وبالعكس .
وهناك حوالي 200 شركة سنغافورية تعمل في أسواق الإمارات في مختلف القطاعات، ومنها: البنية التحتية، البناء، الخدمات، القطاع المالي واللوجستي والقانوني . . الخ .
وبالنظر إلى إحصائيات التجارة بين البلدين سجل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار سنغافوري العام الماضي (7 .75 مليارات دولار أميركي) والجزء الأكبر من واردات سنغافورة من الإمارات هو من المنتجات النفطية، وفي ظل تفاؤلنا باستكمال التصديق على اتفاقية التجارة الحرة ما بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو مطلب خليجي.
فالاتفاقية تم توقيعها بين الجانب السنغافوري ومظلة مجلس التعاون العام الماضي ولكنها مازالت بانتظار التصديق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي منفردة قبل أن يتم تفعيل هذه الاتفاقية على الأرض، فهذا من شأنه أن يضاعف أرقام التبادل التجاري بين البلدين وبين سنغافورة ودول مجلس التعاون ويفتح ابواب التجارة لسنغافورة عبر المنطقة لأوروبا وافريقيا .
نأمل أن تصدق باقي دول مجلس التعاون على هذه الاتفاقية هذا العام، فقد صادقت عليها حتى الآن دولة الإمارات وسلطنة عمان وقطر أيضا، ونحن نعمل عن قرب مع حكومات البحرين والكويت والسعودية للتصديق على الاتفاقية لتصبح قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ونأمل أن يحدث ذلك خلال هذا العام .
قانون الشركات التجارية
كيف تنظر الشركات السنغافورية للقوانين والتشريعات التجارية في الإمارات، وما مدى ثقتكم باقتصاد دبي؟
نحن على علم بقرب ولادة قانون الشركات التجارية المعدل ونأمل أن يصب في مصلحة الشركات ويكون محفزا لجذب مزيد من الشركات الأجنبية وعلى رأسها السنغافورية لأسواق الإمارات وعلى رأسها أسواق دبي، كما أننا واثقون كل الثقة بأن دبي ستبذل ما بوسعها لإيجاد حلول لمشكلة ديون مجموعة دبي العالمية وانكشافها على عدد من البنوك .
ديون «دبي العالمية»
كان «دي بي إس غروب» أكبر بنك في سنغافورة قد أعلن أن إجمالي تعرضه لمجموعة دبي العالمية يبلغ نحو 1 .8 مليار دولار سنغافوري (1 .28 مليار دولار أميركي . إلى أين وصلت مفاوضات البنك مع المجموعة ؟
ما نعرفه هو أن بنك «دي بي اس غروب» لم يتأثر بانكشافه على ديون مجموعة دبي العالمي وخاصة أن البنك يعتقد أن هذا التعرض يسهل التعامل معه، لأن جزءا كبيرا منه يتعلق بشركات تملكها دبي تعمل في آسيا ووضعها جيد .
اهتمام الشركات
أين ستتجه الشركات السنغافورية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، وإلى أي القطاعات تحديدا ؟
مازالت الشركات السنغافورية تتعلم الكثير عن المنطقة وعن بيئة الأعمال فيها وكيفية ممارسة وتأسيس الأعمال في دول المنطقة، ولكن بالرغم من حداثة وجود الشركات السنغافورية في المنطقة إلا أن العديد منها ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط كسوق فيه فرص نمو كبيرة، وخلال السنوات الثلاث إلي الأربع الأخيرة نفذت الشركات السنغافورية العديد من المشاريع الصغيرة والضخمة، حيث نفذت مشاريع ضخمة في أبوظبي وقطر وغيرهما.
وقد لاحظنا مؤخرا اهتماما أكبر من الشركات السنغافورية بالمنطقة، حيث تصلنا العديد من الاستفسارات في مكتبنا عن بيئة العمل وفرص التجارة والاستثمار المتاحة في المنطقة، وخاصة من الإمارات، ومؤخرا شاركت 6 شركات سنغافورية في معرض الصحة العربي 2010، للتعرف على متطلبات قطاع الرعاية الصحية في دبي والإمارات بشكل عام ولتحديد ما يمكن أن تقدمه تلك الشركات لهذا القطاع سواء المعدات أو الخبرات . .الخ .
أيضا سيكون هناك مشاركة لعشرين شركة سنغافورية في معرض «جلفوود» في فبراير الجاري، وهو حدث كبير ومهم للشركات السنغافورية .
بالحديث عن البنوك كيف تقيمون أداء البنوك السنغافورية خلال الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالعالم بما فيها اسواق آسيا ؟
سنغافورة ليست فقط مركزا تجاريا وبحريا مهما ولكنها ايضا مركز مالي مهم لمنطقة الشرق الأقصى وخاصة لجنوب شرق آسيا والبنك المركزي لسنغافوره هيأ نفسه لمكانة سنغافوره كمركز مالي فهناك حوالي 2000 مكتب إقليمي للأعمال من مختلف دول ومناطق العالم أسست تواجدا لها في سنغافورة، لأن سنغافورة مركز مالي ومصرفي مهم، ومركز مواصلات واتصالات مهم أيضا .
وقد بذلت سنغافورة جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتحقيق هذه المكانة المتميزة لسنغافورة في منطقة آسيا.
أما بالنسبة لأداء بنوك سنغافورة في ظل الأزمة فهي متفاوتة ولكن بشكل عام فإن منطقة الشرق الأقصى مازالت تحقق اقتصادات دولها نموا وتعتبر أفضل حالا إذا ما نظرنا إلى الأذى الكبير الذي لحق بأسواق أميركا وأوروبا بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية.
فأسواق الصين والهند في نمو رغم الأزمة، وهذا من شأنه دعم وضعية البنوك في منطقة آسيا . وبشكل عام فإن أداء البنوك في آسيا كانت أفضل حالا من نظيرتها في أميركا وأوروبا في ظل الأزمة.
الصيرفة الإسلامية
الصيرفة الإسلامية أثبتت تماسكا أقوى في وجه الأزمة مقارنة بالبنوك التقليدية، هل هناك توجه لدى سنغافورة لاعتماد الصيرفة الإسلامية؟
خلال السنوات القليلة الماضية أخذت البنوك السنغافورية بالنظر عن قرب للصيرفة الإسلامية والنظام المصرفي في سنغافورة يحاول العمل بالصيرفة الإسلامية، وخاصة أننا رأينا أن البنوك الإسلامية كانت أكثر تماسكا في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية مقارنة بالبنوك التقليدية، وخلال العامين الماضيين بدى اهتمام سنغافورة واضحا بالصكوك الإسلامية .
موانيء سنغافورة
ومؤخرا وفي ظل تراجع الطلب العالمي على الصادرات تحدثت تقارير عن إمكانية أن تسحب شنغهاي البساط التجاري من تحت أقدام سنغافورة في قطاع الموانيء . . ما تقييمكم لتلك التقارير ؟
سنغافورة دوما ستبذل كل الجهود للمحافظة على مكانتها وموقعها التجاري، حيث انها ضمن المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم في أهمية موانئها التجارية، ونحن ندرك بأننا في سنغافورة سنواجه دوما منافسة سواء في منطقة آسيا أو في المناطق الأخرى من العالم وبالتالي جهودنا منصبة في المحافظة على المكانة المهمة تجاريا لسنغافورة
منطقة تجارية حرة
في الأول من يناير من هذا العام أعلنت كل من الصين وعشر من دول جنوب شرق آسيا عن تأسيس ثالث أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، الكثير من التقارير تتحدث عن أن الصين ستكون الرابح الأكبر من هذه الاتفاقية . . كيف تنظر سنغافورة أحد أقطاب هذه الاتفاقية لانعكاساتها على اقتصادها؟
لو نظرت إلى سنغافورة فستجدين أنها تتميز بموقع إستراتيجي جيد للغاية، كما أنها تعتبر نقطة وصل مهمة في عالم الشحن البحري، فعلى سبيل المثال البواخر والسفن تأتي من افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط . .الخ
وجميع تلك السفن والبواخر تتخذ من موانيء سنغافورة مركزا لانطلاقها للصين وفيتنام وأندونيسيا واليابان من دول العالم، موقع سنغافورة المهم جدا في عالم الشحن البحري لن يتغير ما بين ليلة وضحاها وستبقى محافظة على مكانتها في قطاع الشحن البحري .
كما أنه من المتوقع أن تساعد منطقة التجارة الحرة دول اتحاد الآسيان على رفع صادرتها خصوصا تلك الدول التي لديها بضائع تحتاج إليها الصين . أيضا لو نظرت إلى منطقة الشرق الأقصى فستجدين أن دول تلك المنطقة مثل الصين وماليزيا وأندونيسيا وفيتنام هي دول منتجة للغذاء والسلع والمنتجات في العالم، وهي المصدر لهذه المنتجات للغرب للولايات المتحدة والدول الأوروبية ومرة أخرى تلك الدول تتخذ من سنغافورة مركزا لتصدير منتجاتها لدول العالم وبالتالي موقع سنغافورة الجغرافي ملائم جدا لتلك الدول أيضا وبسبب الموقع الجغرافي المهم لسنغافورة فإن العديد من خطوط النقل البحري تلتقي في سنغافورة .
وبالرغم من الموقع الجغرافي الطبيعي والمهم لسنغافورة، إلا أن أرقام التجارة حول العالم شهدت انخفاضا بفعل تداعيات الأزمة وبالتالي تأثرت سنغافورة جراء ذلك، حيث ان التجارة تعتبر عنصرا أساسيا في اقتصاد سنغافورة وبالتالي تأثر اقتصاد سنغافورة بتأثر التجارة، وخاصة أنه في العام الماضي انخفض الطلب من اسواق الولايات المتحدة وأوروبا على الشراء وفي 2009 شهد إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة إنخفاضا من ( -2 إلى -3 ) .
كما أننا ننظر لهذا النوع من الاتفاقيات على أنها تحقق الفائدة لجميع الأطراف وبأن سنفافورة ستخرج منها فائزة تماما كالآخرين، كما أن التجارة تعد مهمة للغاية بالنسبة لسنغافورة، حيث ان التجارة تمثل ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة وبالتالي هي عنصر أساسي في اقتصاد سنغافورة، لذلك نحن حريصون على أن أي اتفاقية تجارية تدخل فيها سنغافورة بأن تحقق المصلحة التجارية لسنغافورة .
إلى أي مدى يعتمد اقتصاد سنغافورة على أداء الاقتصاد الصيني في ظل التقارير الغربية التي تتحدث عن إمكانية ولادة فقاعة عقار في الصين؟
الشركات السنغافورية نشطت في أسواق الصين خلال 20 عاما الأخيرة، لذلك فإذا ما حدث أي تأثر في اقتصاد الصين فبالتالي سينعكس ذلك على أداء الشركات السنغافورية العاملة في أسواق الصين، لقد أدركنا أن أسواق الصين أسواق ضخمة وباعتقادي انه إذا ما تأثر اقتصاد الصين فستتأثر تبعا له العديد من الاقتصادات في العالم، بما فيها اقتصاد سنغافورة .
أداء اقتصاد سنغافورة
تشير التوقعات إلى انكماش اقتصاد سنغافورة بنسبة 4 .8% هذا العام 2010 والذي سيكون الأداء الأسوء على الإطلاق . . مع التذكير بأن سنغافورة عاصرت ثلاث أزمات في تاريخها وبالتالي كان يتوقع أن يكون أداؤها أقوى في مواجهة الأزمة الراهنة أليس كذلك ؟
سنغافورة اقتصادها مفتوح تماما مثل دبي، إلى جانب أن سنغافورة تعتمد كثيرا على التجارة والاستيراد والتصدير، وبالتالي هي أكثر تعرضا للتجارة ولأسواق العالم الأخرى.
كما أن التجارة تمثل حصة كبيرة في اقتصاد سنغافورة، لذلك تأثرت تجارة سنغافورة بفعل انخفاض الطلب في أسواق العالم الأخرى وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن هناك توقعات حديثة جدا لعام 2010، وهي التوقع بنمو إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة بنسبة تتراوح ما بين +2 إلى 3% هذا العام 2010 مقارنة بعام 2009 حيث سجل ـ 2 وـ 3، وهي جيدة بالنظر إلى مناخ الأزمة المالية العالمية الراهنة .
سياحة
ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى سنغافورة من المنطقة بنسبة 4 .3% في 2009
تتوقع هيئة السياحة السنغافورية تدفق أعداد كبيرة من السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط خلال شهر فبراير الجاري بهدف المشاركة في احتفالات السنة الصينية الجديدة التي تُصنفها كأحد أبرز الأحداث الترفيهية على تقويم الأحداث والفعاليات الخاصة بالعام 2010، الذي يعرف بعام النمر وفق التقويم القمري الصيني .
وشهد العام الماضي ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى سنغافورة من المنطقة بنسبة 4 .3 بالمئة خلال الاحتفالات التي امتدت على مدى شهر ونصف، والتي تعكس أغنى الثقافات والتقاليد الصينية، حيث شهدت هذه الفترة زيادة ملحوظة في أعداد الزوار القادمين من إيران والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والتي ارتفعت بنسبة 29 .9 بالمئة، 21 .1 بالمئة، و9 .8 بالمئة على التوالي .
كما يتوقع وصول المزيد من الزوار من منطقة الشرق الأوسط ممن يزورن سنغافورة بغرض متابعة احتفالات السنة الجديدة التي ستستمر من 20 يناير وحتى 7 مارس في جميع أرجاء المدينة، وقال جيسون أونغ، المدير الإقليمي لهيئة السياحة السنغافورية في الشرق الأوسط وإفريقيأ انه ومع التطورات الكثيرة التي تشهدها سنغافورة كافتتاح منتجع «سنتوسا ورلد ريزورتس» المنتجع المتكامل الأول من نوعه، فمن المرتقب أن تتفوق احتفالات السنة الصينية الجديدة على مثيلاتها التي أقيمت في الأعوام الماضية، ونتوقع نتيجة لذلك وصول المزيد من الزوار من منطقة الشرق الأوسط للانضمام لاحتفالات سنغافورة الغنية ومتعددة الثقافات.
استثمار
تواجد الشركات الإماراتية في سنغافورة يسهل انطلاقها إلى أسواق الصين
ردا على سؤال بشأن توقعات تدفق مزيد من الشركات الأجنبية على سنغافورة هذا العام وتحديدا من الإمارات، قال ليم بان هو داني القنصل التجاري لجمهورية سنغافورة نتوقع حدوث ذلك بسبب الموقع الجغرافي والتجاري المهم لسنغافورة في المنطقة، وهناك العديد من الشركات الغربية موجودة في سنغافورة لاهتمام تلك الشركات بالتوسع بأعماله إلى دول منطقة الشرق الأقصى وخاصة أسواق الصين وأندونيسيا وماليزيا وفيتنام والفلبين . . إلخ.
فالشركات الأجنبية تحتاج لأن تنطلق من سنغافورة للدخول إلى أسواق منطقة الشرق الأقصى تماما مثل دول كالصين وفيتنام وماليزيا وأندونيسيا . .الخ، وتحتاج دبي للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا، ومن هنا نحن ندعو الشركات الإماراتية لاتخاذ سنغافورة مركزا لانطلاق أعمالهم إلى منطقة الشرق الأقصى.
وخاصة في قطاع التجارة فأحيانا قد يكون هناك عدم إلمام كاف بأسواق الصين أو وجود عقبات كاللغة أو اختلاف طرق ممارسة الأعمال أو عدم المعرفة الكافية بكيفية الدخول لأسواق الصين، وبالتالي تواجد الشركات الإماراتية في سنغافورة سيسهل على تلك الشركات الانطلاق إلى أسواق الصين وتوسيع أعمالها هناك، وخاصة أن سنغافورة متواجدة في أسواق الصين منذ أكثر من خمسين عاما وطبقا لإحصائياتنا تعد سنغافورة سابع أكبر مستثمر في الصين، وهناك ما يزيد على عشرة آلاف مشروع سنغافوري في الصين خلال 15 عاما الأخيرة .
حوار ـ كفاية أولير