أشاد مجلس أصحاب العلامات التجارية وهو مؤسسة غير ربحية تأسست في العام 2005 وتضم حاليا 35 عضوا من كبريات الشركات العالمية والمؤسسات القانونية ومزودي الخدمات وأصحاب العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و أمر سموه بإنشاء مؤسسة الرقابة والحماية التجارية المشتركة .
وأشار عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية والمستشار الإقليمي للملكية الفكرية في شركة نستله الشرق الأوسط إلى الدور المهم الذي ستلعبه المؤسسة الجديدة في تشجيع سبل التجارة الشرعية وتعزيز جهود الدولة في مجال مكافحة السلع المقلدة. وقال: أتقدم بخالص آيات الامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الكبرى.
إننا في مجلس أصحاب العلامات التجارية كشركات تمثل علامات تجارية كبرى وكمجتمع للأعمال نشيد كل الإشادة بهذه المبادرة ونثمن عالياً دعم سموه المباشر وكلنا ثقة بأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي سوف يقدم دعمه الكامل لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال إصدار التشريع اللازم و سيمنح الهيئة الجديدة كافة الصلاحيات اللازمة لمواصلة الجهود المبذولة لمكافحة السلع المقلدة وتعزيز علاقات العمل والتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية بما يمثل خير شراكة وتعاونا حقيقيا بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أننا في مجلس أصحاب العلامات التجارية نرحب كل الترحيب بهذه المبادرة الجديدة فاتحين لها أذرعنا على اتساعها خاصة وأنها تهدف إلى حماية الشركات والأفراد على حد سواء كما أننا على ثقة بأن هذه المؤسسة الجديدة ستلعب دورا ريادياً مميزاً وأكثر فعالية في مكافحة البضائع المقلدة و التجارة غير الشرعية في الإمارات.
وستكون المؤسسة الجديدة متخصصة في مجال تطوير البيئة الاقتصادية والحفاظ عليها وجعلها مطابقة للنظم المتبعة في دبي على أن تتولى مهمة حماية الأفراد والشركات من الممارسات التجارية غير الشرعية من خلال توفير حلول متقدمة تضمن بيئة تجارية آمنة.
وتتلخص الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة في أن تصبح هيئة واحدة ذات مسؤولية واضحة لتنظيم وحماية النشاطات التجارية وتتولى المسؤولية التامة عن كل مهمات تنظيم وحماية الأنشطة التجارية المحلية في شتى القطاعات.
وفي إطار الدور الرئيسي الذي لعبته دائرة التنمية الاقتصادية في مجال مكافحة الأنشطة التجارية غير الشرعية في الأسواق وفي ظل مواصلة السلع المقلدة تشكيل تهديدا رئيسيا لأمن وسلامة مناخ الأعمال بالنسبة لمعظم الحكومات فإن مجلس أصحاب العلامات التجارية يتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستعكسه المؤسسة الجديدة على مجال حماية الملكية الفكرية في الإمارات.
واختتم عمر شتيوي بالقول: مجلس أصحاب العلامات التجارية على أتم الاستعداد لتوفير جميع سبل الدعم القانوني والتنظيمي والارتقاء بالوعي العام حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسلع التجارية المقلدة ومكافحة هذه التأثيرات عبر أنشطة التعليم والتدريب والحماية والتطبيق الصارم للقانون والاتفاقيات المبرمة، حيث سنتعاون بدون أدنى شك مع المؤسسة الجديدة ونتطلع إلى تحقيق شراكة حقيقية معها.