بنوك تزيد مجدداً رسوم الخدمات وتصنفها ثلاث شرائح

أفزعت بنوك عاملة في الدولة عملاءها بزيادة غير مبررة على رسوم خدماتها المصرفية، مستغلة ارتباط هؤلاء العملاء معها بقروض وتسهيلات متعددة وعدم قدرتهم على تسديدها أو الانتقال إلى بنك آخر لشرائها، في ظل انتقائية البنوك حالياً لعملائها المقترضين.

وتفننت البنوك في تعديل أسعار جدول الرسوم والعمولات، حيث قام بنك محلي بتقسيم العملاء والرسوم إلى ثلاث شرائح متفاوتة، محدثاً حالة من الارتباك لدى العملاء لصعوبة فهم هذا التقسيم الجديد، في الوقت الذي أكد فيه مصدر في هذا البنك أن زيادة الرسوم أصبحت توجهاً عاماً لدى معظم البنوك لزيادة إيراداتها بعد تقليص العمليات الاستثمارية والإقراضية وتجنيب المزيد من المخصصات.

وحددت بنوك الحد الأدنى للرصيد المتوفر في الحساب الجاري بـ 10 آلاف درهم وخصم 500 درهم إذا انخفض الرصيد عن هذا الحد، إلى ذلك قام مصرف إسلامي برفع رسوم بطاقته الائتمانية البلاتينية من 300 درهم شهرياً إلى 900 درهم.

وحاولت مصادر مصرفية تبرير هذه الزيادة، مؤكدة أنها تأتي نتيجة ارتفاع تكلفة الخدمات التي تقدمها البنوك لحسابات العملاء والأنظمة التي تقوم بتحديثها، وهو الأمر الذي لم يجد قبولاً لدى الشريحة العريضة من العملاء الذين أكدوا بدورهم أن البنك المحلي الذي أطلق الزيادة الأخيرة أطلق حملة تسويقية تعد الأكبر في تاريخه.

ويترك المصرف المركزي حرية زيادة الرسوم أو خفضها إلى آلية السوق، نظراً لتعدد البنوك وتنوعها في الدولة، إلا أن العملاء يرون أن هذه الآلية لم تعد نافعة مطالبين «المركزي» بضرورة وضع إطار لرسوم الخدمات وإيقاف هذه الزيادات المستمرة حالياً.

دبي ـ محمد هيبة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز