إطلاق مبادرات جديدة للارتقاء بالقدرات التنافسية لمجتمع الأعمال في الإمارة
غرفة دبي تلتقي ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال في دبي
عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي في مقر الغرفة اجتماعها الفصلي الأول للعام 2010 مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة وذلك ضمن رسالتها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي حيث هدف الاجتماع إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في دبي والارتقاء بأدائه من خلال توفير منصة لتبادل الآراء حول أحدث المستجدات الاقتصادية وإيجاد حلولٍ للعوائق التي تحد من نشاطات الأعمال ورفع التوصيات إلى الجهات الحكومية المختصة.
وعرض المشاركون في اللقاء مع ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال ابرز التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه اعمالهم لا سيما بعض العوائق الإدارية والتشدد في الحصول على مصادر التمويل بالإضافة إلى ارتفاع رسوم بعض الخدمات الحكومية.
وشدد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال على ضرورة تسريع صدور قانون الشركات الذي يدرس حالياً من قبل الحكومة نظراً لأهميته في تعزيز مفاهيم الشفافية والتنافسية في السوق المحلية حيث يوفر إمكانية التحرر بمنح الأجانب نسبة أكبر في ملكية الشركات تصل في حالات معينة إلى 100% وهو ما اعتبره المشاركون أحد العوامل الرئيسية التي ستجذب الاستثمارات إلى الإمارة وتعزز ثقة المستثمرين بخيارات الاستثمار في دبي.
كما طالب المشاركون من غرفة دبي تسهيل تنظيم لقاءات متابعة بين مجموعات ومجالس الأعمال من جهة والهيئات الحكومية المتنوعة من جهةٍ أخرى لما لهذه اللقاءات من أهمية في تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص الأمر الذي يعود بالمنفعة على مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأشار بوعميم إلى أن العام 2010 يمثل مرحلةً جديدة في دورة العجلة الاقتصادية في دبي خاصةً مع تعافي الإمارة من تداعيات الأزمة العالمية وعودة النمو الاقتصادي إلى معدلاته الطبيعية معتبراً أن مهرجان دبي للتسوق قد أعطى دفعةً قوية لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة من ناحية نسبة الإشغال العالية في الفنادق وحركة السياح النشطة.
وأضاف أن اكتشاف حقلٍ نفطي جديد في إمارة دبي يعزز من القدرات الاقتصادية للإمارة المعروفة بتنوع مواردها وعدم اعتمادها على القطاع النفطي. وهو اكتشافٌ بالتأكيد سيضيف مورد دخل جديدا لدبي وسيساهم في توطيد مكانة دبي الرائدة كوجهةٍ مثالية للأعمال نتيجة تمتعها باقتصاد مرنٍ وغني وقائمٍ على تنوع الموارد الاقتصادية التي تستخدم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة إلى الأمام.
وشدد بوعميم على أهمية تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تعتبر أحد ركائز نجاح وتميز مجتمع الأعمال في دبي حيث ان الحكومة تسعى جاهدةً لتوفير خدماتٍ وفق أعلى المعايير العالمية لتعزيز القدرات التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي.
وتحدث بوعميم عن مبادرات جديدة ستطلقها الغرفة خلال العام الحالي أبرزها مبادرة فرص استثمارية في أسواقٍ ناشئة حيث ستستهدف الغرفة أسواقاً جديدة ستكون باكورتها أسواق اميركا اللاتينية وتشيلي بالتحديد وذلك تمهيداً لدخول الشركات العاملة في دبي إلى هذه الأسواق التي توفر فرصاً استثمارية هائلة.
كما لفت إلى أن الغرفة تعمل قريباً على إطلاق موقع إلكتروني خاص بمجموعات ومجالس الأعمال يوفر منصةً لتعزيز التواصل وبناء جسور التعاون البناء محلياً وإقليمياً وعالمياً بالإضافة إلى إصدار نشرةٍ الكترونية تخصص لتسليط الضوء على أهمية دور مجموعات ومجالس الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية في دبي وعرض اخر أخبارهم وإنجازاتهم.
وأشاد بوعميم بدور مجموعات ومجالس الأعمال والتي تلعب دوراً أساسياً في النهضة الاقتصادية في دبي، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على الدوام لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقاً لأهدافها في خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال في دبي والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي.
وشرعت الغرفة منذ بداية العام 2009 في تنظيم اجتماعات فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال بهدف تعزيز التواصل فيما بينها والاطلاع على العقبات التي تواجه قطاع الأعمال في دبي والتشاور في التحديات التي تواجههم والخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.
