انعقد أمس الاجتماع التنسيقي الأول لمتابعة نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وبريطانيا الذي عقد مؤخراً في لندن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
وترأس الاجتماع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد ومن الجانب البريطاني اللورد نيك آنستيي عمدة مدينة لندن يرافقه إدوارد انتوني أوكدن السفير البريطاني لدى الدولة وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال البريطانيين.
وشهد الاجتماع مناقشات ومباحثات مستفيضة تركزت على محورين أساسيين هما رفع مستوى التبادل التجاري من 5 .7 مليارات جنيه استرليني إلى 12 مليار بحلول عام 2012، أما المحور الثاني فقد تناول موضوع تعزيز قدرات أسواق رأسمال في الدولة.
وخلال اللقاء رحب الشحي بالوفد البريطاني وعلى رأسه عمدة لندن ناقلاً تحيات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لهم حيث أشاد سعادته بالتقدم الحاصل في مجال العلاقات الثنائية بين دولة الامارات وبريطانيا، معتبراً هذا اللقاء خير دليل على اهتمام الطرفين بمتابعة نتائج اجتماع اللجنة المشتركة.
ولفت سعادته إلى أن هذا اللقاء يندرج ضمن برنامج المتابعة الذي تبنته الوزارة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب البريطاني وذلك لتحقيق انسيابية عالية في سير العمل في مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
أما بالنسبة لرفع مستويات التبادل التجاري فقد أشار الشحي إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البريطاني تفعيل عملية تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين من خلال توفير منصات التقاء فعالة بين المستثمرين من كلا البلدين بالاضافة إلى تنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية التي تجمع تحت سقفها كبار رجال الأعمال وصناع القرار من البلدين.
وأشار الشحي في كلمته إلى أنه يأمل أن تحظى قطاعات الطاقة البديلة والابتكار بنفس الاهتمام الذي تلقاه قطاعات الخدمات المالية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها إلى مستويات متقدمة.
تسريع وتيرة العمل
من جهته أعرب اللورد آنستيي عن ارتياحه لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبراً أن هذا اللقاء اليوم يعبر عن مدى جدية الطرفين في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الاخير للجنة المشتركة.
وأكد حرص الجانب البريطاني على الالتزام بتفعيل كافة الآليات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل على أرض الواقع لضمان تحقيق الاهداف المرجوة ضمن الجدول الزمني الذي تم تحديده مع الجانب الاماراتي وذلك تدعيماً لمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين ونقلها إلى مرحلة جديدة من التعاون الوثيق.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة تركزت على الآليات الخاصة برفه مستويات التبادل التجاري حيث سيتم تقييم أداء سير العمل قي هذا السياق بصورة ربع سنوية عبر فرق العمل المشتركة بين البلدين.
كما يتم التباحث في كيفية تطوير قدرات أسواق رأس المال في الدولة وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات وإطلاق برامج تدريبية متخصصة في هذا المجال. وسيتم عقد العديد من اللقاءات المماثلة في المستقبل القريب وذلك لمتابعة آليات تطبيق البرامج والخطط التي اتفق عليها الطرفان لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية بينهما.