وزارة الاقتصاد تتبنى برنامجاً مكثفاً لمتابعة نتائج زيارة بولندا

أشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى أهمية النتائج التي توصلت إليها الإمارات خلال الزيارة الرسمية الأخيرة إلى جمهورية بولندا، والتي توجت بالاتفاق على تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة وباستجابة عالية من قبل الجانب البولندي لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مع الإمارات.

وبناء على ذلك ولضمان مواصلة التعاون مع الجانب البولندي بنفس الوتيرة تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية بين البلدين على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام بينهما.

وقال معالي المنصوري إن الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع الجانب البولندي كانت ناجحة بكافة المقاييس حيث التمسنا تقارباً عالياً في المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن آلية المتابعة التي وضعتها الوزارة ستضمن تحقيق التطلعات الاقتصادية للجانبين الإماراتي والبولندي.

وأشار معاليه إلى انه سيتم من خلال هذه الآلية التواصل المباشر مع المسؤولين البولنديين بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر مختلف قنوات الاتصال ومن خلال سفارة الدولة في جمهورية بولندا من أجل تقييم التقدم الحاصل بشأن الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها لتنفيذ الالتزامات والمبادرات والمشاريع والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين.

لقاءات رفيعة المستوى

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الرفيعة المستوى مع الجانب البولندي خلال هذه الزيارة فقد التقى معالي المنصوري والوفد المرافق كبار المسؤولين والمستثمرين البولنديين وذلك بحضور أكثر من 100 شركة بولندية أشادت بالبيئة الاستثمارية الجاذبة والسياسات الاقتصادية المرنة للإمارات وقد أبدت 55 منها رغبة عالية للاستثمار في الدولة.

والتقى معاليه نظيره البولندي وتم التباحث في كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى جانب لقائه كل من وزراء الزراعة والسياحة والمالية وشركة النفط والغاز البولندية وتم التباحث في آليات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات التي تعتبر موضع اهتمام لكلا البلدين وأبرزها موضوع خصخصة الشركات.

وفيما يتعلق بآلية تأسيس اللجنة المشتركة لفت معالي المنصوري إلى أن الإمارات عموماً ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص تمتلك خبرة واسعة في مجال إعداد اللجان المشتركة وستقوم بتقديم تصور خاص حول آلية إعداد اللجنة المشتركة بين البلدين وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري ليتم بعدها تدارس هذا التصور من قبل الطرفين والتوصل إلى صيغة نهائية لإنشاء اللجنة.

الحكومات المحلية والشركات الوطنية

وأكد معاليه حرص الوزارة على إشراك الحكومات المحلية وكبريات الشركات الوطنية التي رافقت معاليه في الزيارة لتكون جزءا أساسياً في عملية تطبيق هذه الآلية، حيث سيتم عقد اجتماعات تنسيقية بين وزارة الاقتصاد مع هذه الجهات لمتابعة تطبيق ما تم التوصل إليه جراء الاجتماعات الموسعة والمصغرة مع الشركات البولندية.

ولفت إلى أن هذه الشركات هي الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني وساهمت في رفع اسم الامارات وتعزيز مكانتها على خارطة الاقتصاد العالمية وتعتبر خير تمثيل للدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال معاليه إن اقتصاد الامارات اليوم أقوى من أي وقت مضى، فالدولة تتمتع بامكانيات اقتصادية ضخمة تخولها احراز المزيد من التطور الاقتصادي والتوسع الدولي من خلال بناء علاقات اقتصادية جديدة مع كبرى الدول الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن زيارته إلى بولندا خير تأكيد على سياسة الانفتاح الدولي التي انتهجتها الإمارات لافتاً إلى أنه سيكون هناك المزيد من التوسعات واللقاءات الاقتصادية الاستراتيجية مع الدول التي تراها الامارات ملائمة لتوجهاتها الاقتصادية ومتوافقة مع بيئتها الاستثمارية.

مشاريع ذات جدوى اقتصادية

وبهذه المناسبة قال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد:لا شك أن النتائج التي خلصت إليها الزيارة ستسمح لكلا الجانبين لتحضير مشاريع ذات جدوى اقتصادية لتأسيس شراكات اقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة نتائج الاجتماعات واللقاءات التي جرت بين الجانبين الإماراتي والبولندي.كما نتطلع إلى بولندا لتكون شريكاً استراتيجيا للإمارات وكمنفذ رئيسي لها إلى دول الاتحاد الاوروبي مما يخدم خطة التوسع الدولي التي أعدتها الوزارة للعام 2010 بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية في الدول التي تعتبر استراتيجية للإمارات.

ومن جهته قال عاصم ميرزا آل رحمة سفير الدولة لدى بولندا إن جمهورية بولندا تولي اهتماما خاصا بالإمارات وتعتبرها الشريك الاستراتيجي الاول على مستوى دول المنطقة العربية لافتاً إلى أن تقليد معالي وزير الاقتصاد وسام الجمهورية من الدرجة الاولى خير دليل على ذلك وتقدير للجهود التي بذلها معاليه في توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن فريق عمل السفارة سيبذل كافة الجهود ليكون صلة وصل بين الجانبين وذلك لضمان تحقيق أفضل النتائج المرجوة بينهما.وأجمع ممثلو الشركات المرافقة لمعالي المنصوري في زيارته إلى بولندا .

على اهمية هذه الزيارة إلى جمهورية بولندا باعتبارها دولة استراتيجية بالنسبة لهم خاصة وانها تتمتع بموقع جغرافي متميز وبوابة عبور رئيسية إلى أوروبا مشيدين باهتمام وزارة الاقتصاد عبر دعوتهم للانضمام إلى وفد الدولة في هذه الزيارة الاستراتيجية مبدين استعدادهم لدعم خطة الوزارة التوسعية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز