اقتصادية دبي وبنك دبي الإسلامي يوقعان اتفاقية تعاون

تسهيل دفع رسوم التراخيص التجارية إلكترونياً

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً اتفاقية تعاون مع بنك دبي الإسلامي لتسهيل اجراءات دفع رسوم التراخيص التجارية الجديدة والتجديد والتعديل الصادر لها إذن الدفع من خلال فروع البنك المنتشرة في دبي إلكترونيا، وذلك في اطار سعيها لتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين وتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارةً.

كما تأتي هذه المبادرة في اطار جهود الطرفين لتلبية حاجات المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم في إنجاز تعاملاتهم.وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك دبي الإسلامي بتزويد دائرة التنمية الاقتصادية بتقرير أسبوعي مفصل عن جميع الاجراءات والمعاملات التي تمت خلال كل أسبوع، بالإضافة إلى توفير خدمات الأنظمة الإلكترونية التي تسهل على الدائرة عملية مراجعة التسوية البنكية عن طريق استخدام الربط الإلكتروني بينهم.

وقام كل من سامي القمزي، مدير عام الدائرة، وعبدالله الهاملي، المدير التنفيذي في بنك دبي الإسلامي، بالتوقيع على الاتفاقية، وذلك خلال حفل خاص أقيم بمقر الدائرة بحضور عدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.

وقال القمزي: قامت دائرة التنمية الاقتصادية في عام 2009 بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع المالي، وذلك بهدف توفير أرقى الخدمات لكافة المتعاملين من خلال تقديم خدمات إلكترونية تسهم في تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال والحصول على الرخص التجارية بسهولة

ومرونة عالية. وتسعى الدائرة إلى ضمان استمرار التواصل مع المتعاملين وتلبية متطلباتهم في الوقت المحدد مع مراعاة بذل الجهود اللازمة للتواصل مع المجتمع.

وأضاف:من شأن هذه الاتفاقية مع بنك دبي الإسلامي المساهمة في تحسين مستوى خدمات الدائرة، وتطوير كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتيسير الإجراءات، وتطبيق أفضل النظم لدعم المتعاملين.

من جهته، قال الهاملي:يعد بنك دبي الإسلامي أحد أكبر المصارف في الامارات، حيث يحتفظ بسجل حافل بالإنجازات على مدى ثلاثة عقود، كما أسهم بشكل مؤثر وكبير في النمو الاقتصادي لإمارة دبي.

وأضاف:من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية المبتكرة نوفر حلول سداد مريحة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم في الإمارة.

وتلعب دائرة التنمية الاقتصادية دوراً حيوياً في جعل إمارة دبي وجهة استثنائية للتجارة والأعمال ومركزاً للاستثمار في المنطقة.ونحن على يقين بأن الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي نطرحها ستعزز انسيابية ممارسة الأعمال في الإمارة، لذا نشجع المستثمرين والعملاء على الاستفادة منها.

ويشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية للإمارة.وتقدم الدائرة كل الدعم لعملية التحول الهيكلي التي تشهدها الإمارة إلى اقتصاد متنوع ومبدع هدفه الارتقاء ببيئة الأعمال وتعزيز مستويات النمو في الإنتاجية.

وتعمل الدائرة مع المؤسسات التابعة لها على وضع الخطط والسياسات الاقتصادية، وتعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير الخدمات لكافة المستثمرين والشركات المحلية والدولية.

اتفاقية وكالة مع وزارة المالية

أعلن بنك دبي الإسلامي، في بيان على موقع سوق دبي المالي أمس، عن إبرامه اتفاقية وكالة مع وزارة المالية مؤرخة في 31 ديسمبر 2009.

وطبقا للاتفاقية فقد منحت وزارة المالية البنك رأسمال الوكالة لأغراض توفير التمويل أو منتجات مطابقة للشريعة الإسلامية بهدف تنشيط وتحفيز والمحافظة على النشاط الاقتصادي في الإمارات، وبشكل عام استثمار رأسمال الوكالة طبقا للشروط والأحكام التي نصت عليها بالتفصيل اتفاقية الوكالة، والتي نصت أيضا على الآثار القانونية التي ستترتب على إخلال البنك بتلك الشروط والأحكام.

ومن بين تلك الآثار القانونية حدث التحويل، ويقصد به حق الوزارة في الحالات المحدودة والمذكورة نصا في اتفاقية الوكالة بتحويل كل أو جزء من المبلغ المستحق من رأسمال الوكالة مع كافة الأرباح والرسوم والتكاليف المتراكمة والأرباح غير الموزعة إلى رأسمال البنك، علما بأن ذلك يستلزم زيادة رأسمال البنك بعدد من الأسهم يساوي المبلغ غير المدفوع من رأسمال الوكالة.

واوضح البنك أنه ارتأى على الرغم من ضآلة احتمال ورود حدث التحويل الا أنه من المناسب إبلاغ الهيئات ذات الصلة والمساهمين بموضوع إبرام اتفاقية الوكالة مع وزارة المالية وسيتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لاحقا للموافقة على اتفاقية الوكالة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات