الحكومة الألمانية تنتقد مطالب زيادة أجور القطاع العام

حذر توماس دي مايتسيرة وزير الداخلية الالماني أمس من أن تسوية مرتفعة للأجور في القطاع العام تطالب بها النقابات ستؤدي الى زيادة الضرائب وديون الدولة ونقص في الخدمات.وانتقد دي مايتسيرة في تصريح لصحيفة «بيلد ام سونتاج» المطالبة بزيادة الاجور خمسة في المئة سنويا ووصفها بأنها «باهظة» بعد انكماش الناتج المحلي الألماني خمسة في المئة مضيفا أن الدولة لا تستطيع أن تتحمل أي شيء مثل ذلك في مرحلة أزمة.

وقال: ينبغي على النقابات أن تكون صادقة في الموقف الحالي بشأن ما تعنيه مطالبها، ضرائب أعلى ومزيد من الديون ورسوم مرتفعة لرعاية أطفال العاملين واغلاق مكتبات ومسارح وأحواض سباحة. هذه ليست فكرتي عن التصرف بمسؤولية.

ونظمت نقابات بالقطاع العام سلسلة من الاضرابات المؤقتة عن العمل في اطار مطالبتها بزيادة الاجور خمسة في المئة لنحو مليوني عامل وهو ما رفضته الحكومة والبلديات.ولم تتقدم الحكومة بعرض بديل.وتجمدت المحادثات.

وحذر دي مايتسيرة من أنه لا يوجد مجال لمثل هذه الزيادة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد صعوبات للانتعاش من الازمة الاقتصادية.وخرجت ألمانيا من أكبر ركود حاد منذ الحرب العالمية الثانية العام الماضي لكن الانتعاش منذ ذلك الحين لا يزال ضعيفا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز