أعلن راك بنك عن صافي ربح قدره 15 .726 مليون درهم لعام 2009، مما يعكس نمواً في الأرباح وصل إلى 2 .14% مقارنة بالعام الماضي. وقد حقق البنك هذا المستوى من النمو بالرغم من ظروف السوق السلبية كما تحققت بموازاة اهداف البنك التوسعية.
وقال جراهام هانيبل، مدير عام البنك: كانت البيئة التشغيلية في عام 2009 الأكثر تحدياً للبنك.ان مسألة السيولة التي تحققت في نهاية 2008 استمرَت الى الجزء الأول من 2009 مع زيادة مهمة في نسب عدم السداد في مجال الخدمة المصرفية للأفراد.
وبالرغم من هذه الصعاب، إستطاع راك بنك ان يحافظ ليس فقط على حضور عالي الفعالية في السوق، بل على آداء مستقر وقوي ايضاً.وارتفع صافي مدخول الفوائد لدى البنك خلال 2009 بنسبة 37% ليصل إلى 23 .1 مليار درهم. وقد بلغ إجمالي القروض والسلفيات 43 .13 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام الماضي.
وبالإضافة إلى النمو الكبير في موجوداته فقد حصل البنك على دخول أخرى ازداد نموها بنسبة 8% لتصل إلى 495 مليون درهم.وكانت كفاءة رأسمال البنك في نهاية السنة 2 .14% في الوقت الذي يشترط فيه المصرف المركزي أن لا تقل الكفاءة عن 11%. وقام البنك بتحويل قروض دعم السيولة المقدمة من وزارة الإقتصاد في 2008 إلى قروض واجبة السداد خلال فترة سبع سنوات.
ونسبة لفترة تسوية هذه القروض فهي مؤهلة للتصنيف ضمن الشق الثاني من رأس المال. وإذا تم أخذ ذلك التمويل في الإعتبار فإن ملاءة البنك المالية سوف تقفز إلى 8 .18% وسوف تزيد هذ النسبة أيضا بعد الموافقة على توزيع أرباح المساهمين.
وبلغت موجودات البنك في 31 ديسمبر الماضي 12 .17 مليار درهم بزيادة 23% عن سنة 2008. وكان معظم النمو في القروض والسلفيات وتبلغ محفظة الاستثمار الإجمالية للبنك مبلغ 33 .398 مليون درهم في نهاية السنة مقارنةً مع 07 .645 مليون درهم في السنة السابقة.
وكان الإنخفاض نتيجة استحقاق الإستثمار وينوي البنك أن يحتفظ بكل الاستثمارات حتى استحقاقها كما أنه لا يتوقع أن يسجل أية خسائر على أي من استثماراته.وتعزز النمو المسجل في دفتر أصول البنك بفضل الزيادة في إيداعات العملاء وحقوق المساهمين. فقد ارتفعت ودائع العملاء بحوالي 2 .3 مليارات درهم خلال 2009 .
وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى.خلال السنة، واستحقت دفعة من قيمة السندات متوسطة الأجل بمبلغ 360 مليون درهم وتم تسوية المبلغ.وتم إنتهاز فرصة تدنى الأسعار وظروف السوق المواتيه لإعادة شراء مجموعة أخرى من هذه السندات بقيمة 59 مليون دولار وعند نهاية السنة بلغ حجم المبلغ 291 مليون دولار.
عند نهاية السنة بلغ رأس مال البنك 962 مليون درهم وذلك من 740 مليون درهم. وقفز إجمالي حقوق المساهمين إلى 2797 مليون درهم .