اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تناقش سير الاجراءات

اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال تناقش سير الاجراءات

عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال اجتماعها الأول لسنة 2010 امس بالمقر الرئيسي للمصرف المركزي في أبوظبي برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة ممثلين عن المصرف المركزي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وجهاز أمن الدولة ووزارة العدل ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة الأوراق المالية والسلع واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة التأمين وبنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق ومؤسسة الأنصاري للصرافة ومركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة والرستماني الدولية للصرافة.

وناقشت اللجنة تقريراً موجزاً حول المخاطبات التي تمت مع أعضاء اللجنة والجهات الممثلة فيها والجهات المعنية الأخرى في الإمارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حول تقرير التقييم المشترك بشأن مستوى التشريعات والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال برنامج تقييم استقرار النظام المالي وخطة العمل المستقبلية المزمع تطبيقها والطلب من أعضاء اللجنة والجهات الممثلة فيها والجهات الأخرى في الدولة إفادة المصرف المركزي بما تم بهذا الخصوص.

كما ناقشت اللجنة تقرير المتابعة المزمع تقديمه خلال شهر فبراير الجاري من قبل الإمارات إلى سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) بشأن تقرير التقييم المشترك لدولة الإمارات وملخص موجز عن الاجتماع العام المشترك لمجموعة العمل المالي (الفاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينافاتف) و(فرق العمل التابعة للمجموعتين) المزمع عقده خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير الجاري في مقر المصرف المركزي في أبوظبي.

أبوظبي- «البيان»

طباعة Email
تعليقات

تعليقات