شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في مقر الأمانة العامة في الرياض.
وقال عبدالله سلطان الفن مستشار شؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد الذي مثل الوزارة خلال اجتماعات اللجنة انه تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي المقترح لمكتب الأمانة الفنية وعلى مقترح الميزانية والآلية المتبعة في إعدادها.
وقال إن اللجنة أثنت على الجهود التي قام بها مكتب الأمانة الفنية في متابعة القضايا المفتوحة على بعض دول المجلس والتي تمخضت عن إغراق مستوردات من دول مختلفة في مواد معينة والتدابير الحمائية على عدد من الصادرات والتي شملت جميع دول المجلس.
واطلعت اللجنة على تقرير مكتب الأمانة الفنية حول سير التحقيق في قضيتي التدابير الوقائية المفتوحتين على صادرات الورق والزوايا الحديدية، فيما قررت اللجنة عقد اجتماعها المقبل يوم الخامس من أبريل المقبل.
كما اطلعت اللجنة على توصيات اللجنة الفنية لتعديل القانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون في اجتماعيها الخامس والسادس إضافة إلى توصيات فريق العمل الخاص بدراسة أنظمة ولوائح الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية لدول مجلس التعاون حول كل من النظام الأساسي والهيكل التنظيمي