بلغت الإيرادات المالية الصينية انه في الفترة ما بين يناير وديسمبر 2009 8 .6 تريليونات يوان أي نحو تريليون دولار بزيادة بلغت 8 .11% عن عام 2008. وأشارت الاحصاءات إلى أن الايرادات المالية المركزية بلغت خلال افترة المذكورة 5 .3 تريليونات يوان بزيادة 6 .321 مليار يوان عن نفس الفترة من عام 2008.
وبلغت الايرادات المالية المحلية 2 .3 تريليونات يوان. واظهرت الاحصاءات انه من بين هذه الايرادات المالية بلغت الايرادات الضريبية 9 .5 تريليونات يوان بزيادة 8 .9 بالمئة عن العام الاسبق والايرادات غير الضريبية 2 .896 مليار يوان بزيادة 1 .26 بالمئة.
وبالاضافة الى ذلك بلغت المصروفات المالية في الصين عبر الاحصاءات الاولية 7 تريليونات و4 .587 مليار يوان فى العام الماضى بزيادة 2 .21 بالمئة عن العام الاسبق منها بلغت مصروفات الحكومة المركزية 4 تريليونات و1 .390 مليار يوان. وذكرت الاحصاءات ايضا انه فى ديسمبر 2009 بلغت الايرادات المالية فى الصين 4 .508 مليارات يوان بزيادة 8 .55 بالمئة عن ديسمبر 2008.
ومنها بلغت الايرادات المالية المركزية 1 .183 مليار يوان بزيادة 4 .1 ضعف والايرادات المالية المحلية 3 .325 مليار يوان بزيادة 2 .30 بالمئة. كما بلغت المصروفات المالية فى كل البلاد تريليونا و8 .963 مليار يوان بزيادة 17 في المئة ومنها بلغت مصروفات الحكومة المركزية 2 .337 مليار يوان بانخفاض 6 .6 بالمئة ومصروفات الحكومة المحلية تريليونا و5 .626 مليار يوان بزيادة 6 .23 بالمئة.
وأشارت الاحصاءات الى انه فى عام 2009 شهد كلا من المعاملات الجارية للايرادات والمصروفات الدولية الصينية والاموال والمشروعات المالية فائضا ، كما شهدت اصول الاحتياطى الدولي ازديادا متواصلا. وفى العام الماضى بلغ فائض المعاملات الجارية للايرادات والمصروفات الدولية الصينية 1 .284 مليار دولار بانخفاض 35 بالمئة عن العام الاسبق.
ومنها بلغ الفائض فى مشروعات تجارة السلع 3 .249 مليار دولار والعجز فى مشروعات الخدمات 28 مليار دولار والفائض فى مشروعات الدخل 7 .28 مليار دولار والفائض فى مشروعات الانتقال الجارى 8 .34 مليار دولار. واشارت الاحصاءات ايضا الى انه فى عام 2009 ازدادت اصول الاحتياطى الدولي الصيني 2 .393 مليار دولار. وازدادت تجارة اصول الاحتياطى للنقد الاجنبى 1 .382 مليار دولار.
فان قانغ مدير معهد الابحاث الاقتصادية الوطنية في الصين إن الصين يجب ان تولي اهتماما خاصا لضوابط الاقتصاد الكلي وهي تتوجه الى مرحلة ازدهار اقتصادي جديدة. ورأى ان تنمية الصين خلال مرحلة ما بعد الازمة يجب ان تعتمد على خبرات السنوات القليلة الماضية. وارجع فان التعافي السريع للصين إلى تعديلاتها الناجحة خلال السنوات الماضية.
وقد طبقت الصين سلسلة من ضوابط الاقتصاد الكلي، وفقا لما قال، مشيرا الى القرار بخفض نسبة النمو بـ 3 او 4 نقاط مئوية لتجنب الفقاعات الاقتصادية. وأضاف فان ان احد الدروس المؤلمة المستفادة من الانكماش الاقتصادي العالمي هو ان ضوابط الاقتصاد الكلي يجب ان يتم تنفيذها في سنوات الازدهار لمنع حدوث فقاعات الاصول المالية.
واوضح: غفلت الولايات المتحدة عن هذه الحقيقة، في حين ان التعافي الاقتصادي القوي في الصين جاء نتيجة الجهود التي بذلناها عندما كان الاقتصاد يحقق نموا سريعا جدا. وذكر ان الصين ستستمر في وقف فقاعات الاصول واتخاذ سياسات اقتصاد كلي حذرة في المستقبل.
وأكد فان ضرورة مواجهة خطر الإنهاك الاقتصادي إذ إن الدول النامية معرضة لحدوث الفقاعات ولكن المشكلة لن تكون خطيرة جدا طالما استمر تطبيق ضوابط الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الامر الرئيسي هو اتخاذ اجراءات فعالة واجراء اصلاحات ضرورية.
واشار فان ايضا الى ان الصين امامها طريق طويل لكى تصل فى النهاية الى هدف تحويل نموذج التنمية الاقتصادية، مستشهدا بالمهام الصعبة التي تواجه الصين مثل خفض نسبة الادخار المرتفعة وزيادة انفاق المستهلك. وقال إن التغيرات الهيكلية في الدول النامية هي عملية من التحديث والتنمية الاقتصادية. وتطرق الى توسع الشركات الصينية في الخارج، قائلا ان هذه الشركات بذلت جهودا كبيرة وحققت الكثير من الانجازات ولكنها ما زالت تواجه مهمة شاقة من اجل تحسين تنافسيتها.