لبنى القاسمي تترأس وفداً يضم 43 شخصاً يمثلون جهات اتحادية ومحلية وخاصة

الإمارات تعزز التبادل التجاري والاستثمار مع الهند

صورة

تبدأ معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية اليوم زيارة للهند على رأس وفد من القطاعين الحكومي والخاص مكون من 43 شخصاً يمثلون بعض الوزارات والجهات الاتحادية والدوائر المحلية وشركات خاصة للتباحث في وسائل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والترويج عن المقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات.

وتشمل الزيارة التي تستمر حتى 12 فبراير الجاري جولة ترويجية للوفد في أربع مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وحيدر آباد وبانغلور بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 فبراير المقبل في نيودلهي في إطار منتدى التعاون العربي الهندي. ويرافق معاليها في الزيارة عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وهالة لوتاه مديرة الاتصال الحكومي بوزارة التجارة الخارجية وممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي ودائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي وهيئة أبوظبي للسياحة وشركة أبوظبي للمعارض وهيئة المناطق الحرة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وهيئة الاستثمار في رأس الخيمة واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركات وطنية خاصة ومسؤولون عن بنوك أجنبية وشركات أجنبية عاملة بالدولة.

تعزيز التنمية

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي حرص دولة الإمارات تعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية مع الشركاء التجاريين خصوصاً ودول العالم عموماً انطلاقاً من سياستها المبنية على الانفتاح وتحرير التجارة وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالدولة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز مكونات التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في مختلف القطاعات.

وشددت معاليها على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى حرص الوزارة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية التي تضاهي في جودتها السلع الأجنبية وتتميز بتنافسية عالمية أثبتت جدارتها في أسواق عالمية كثيرة.

سوق كبيرة

وأوضحت معاليها أن الهند تعد سوقاً استهلاكية كبيرة يمكن أن تستوعب المنتجات الوطنية والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة، موضحة أن الإمارات تعد أكبر الشركاء التجاريين العرب للهند إذ بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 1 .32 مليار دولار شكلت حوالي 15 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للإمارات مع العالم.

وأشارت معاليها إلى أهمية التواصل المستمر بين الجهات الحكومية في الإمارات والهند وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة الشريكين الاستراتيجيين.

وأكدت على الموقع الجغرافي المميز للإمارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والخدمات التنافسية المتطورة التي تقدمها الموانئ الإماراتية العديدة ذات المواصفات العالمية تتيح للهند الاستفادة من هذه المقومات في تجارة إعادة التصدير كما تتيح للمنتجات الهندية فرص التسويق وسهولة الوصول إلى سوق كبيرة قوامها 300 مليون مستهلك في المنطقة.

لقاءات رسمية

وتلتقي معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال الجولة الترويجية عدداً من الوزراء وفعاليات تجارية واقتصادية هندية في المدن الأربع للتباحث حول مجالات تعزيز التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة عبر الاستفادة من المقومات الاستثمارية والتجارية القائمة في الإمارات.

فيما سيلتقي ممثلو الجهات المحلية والاتحادية المشاركة مع ممثلي الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الهندية لاستعراض خطط الجهات الإماراتية في توفير الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الثنائي. كما يسلط مركز التجارة والمعارض الهندي في الشرق الأوسط ومقره في الشارقة على قصص نجاح المركز والشركات الهندية في الاستثمار في أسواق الإمارات والفرص الغنية التي توفرها هذه الأسواق للمستثمرين الهنود والعالميين في مختلف القطاعات.

مشاريع الاستثمار

كما تلقي معاليها خلال مؤتمر الشراكة العربي الهندي الثاني حول مشاريع الاستثمار كلمة تركز فيها على مقومات الاقتصاد الإماراتي ونجاحها في مواجهة التحديات العالمية والفرص الكبيرة القائمة حالياً في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية منها مما يخلق آفاقاً واسعة للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وسيشهد اليوم الأول للمؤتمر جلسة وزارية يتحدث فيها عدد من وزراء التجارة والمال العرب الذين سيحضرون المؤتمر عن العلاقات بين الدول العربية والهند فيما تتضمن جلسات عمل المؤتمر مناقشة فرص الاستثمارات في العديد من المجالات المشتركة مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية الاجتماعية وفرص الاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. كما تتضمن جلسات حول كيفية الاستثمار في الدول العربية اعتماداً على قصص النجاح في العلاقات العربية الهندية.

فيما يتحدث الجانب الهندي عن مناخ الاستثمار في الهند وفرصه المتوفرة للاستثمار في الولايات الهندية بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءة للعاملين والعمال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات