دبي تتجه لضبط المعروض في السوق العقاري

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «البيان الاقتصادي» عن اتصالات جادة ونقاشات معمقة تجرى بين جهات رسمية وكبار اللاعبين العقاريين حول حاضر ومستقبل السوق العقاري. ورجح مراقبون بأن تسفر تلك المشاورات عن خطة خمسية ستوفر مزيداً من الحماية للمستثمرين ودعم الانتعاش في إطار الحفاظ على المصلحة العليا.

وبحسب بيانات «أراضي دبي» فإن أسعار العقارات السكنية تشهد صعوداً هادئاً منذ سبتمبر الماضي وسط اختفاء تام للمضاربين. وتتزايد الثقة بسوق عقارات الإمارة على خلفية جملة عوامل أبرزها نجاح مؤسسة التنظيم العقاري في ردع الشركات التي كانت تغرد خارج سرب «حسابات الضمان» ليرتفع عدد المشاريع التي لديها حسابات ضمان إلى 793 مشروعاً حتى نهاية 2009.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها بأن هناك توجها لضبط حجم المعروض في السوق العقاري في إطار قانوني تنظيمي يعود بالمكاسب على جميع الأطراف، ويقوض الأخطاء التي نجمت عن قيام عشرات المطورين بإطلاق مشاريع من دون دراسة متأنية للسوق.

ودعت جمعية دبي العقارية - التي تضم نحو 500 شركة عاملة في السوق - على لسان رئيسها احمد المطروشي ونشرتها «البيان» حول «ضرورة وضع آليات مقبولة لجميع الأطراف للسيطرة على المعروض».

ويشهد السوق العقاري تحولاً لافتاً من جانب الشركات العقارية الكبرى في السوق لجهة العودة إلى دائرة أراضي وأملاك دبي في كل ما يتصل بمشاريعها بعد أعوام من ممانعتها في التشاور معها ومع مؤسسة التنظيم العقاري، ما جعلها تواجه عواقب المضي في عدم تسجيل المشاريع العقارية قبل إطلاقها.

وكانت الشركات العقارية انقسمت إلى 3 فرق، الأول ساهم جشعه في إطلاق موجة المضاربات العقارية. أما الثاني وبسبب نقص الخبرة فقد وقع ضحية لشراك تلك المضاربات. فيما حافظ الفريق الثالث على اتزانه وعدم الانجرار للنمو اللامعقول.

دبي ـ مشرق علي حيدر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز