قالت صحيفة المانية أمس ان بيانات بنكية مسروقة تريد المانيا شراءها لاستخدامها في تعقب حالات تهرب ضريبي محتملة ربما تقدر بنحو 400 مليون يورو أي 549 مليون دولار وهو أكثر كثير مما كان يعتقدسابقا. وذكرت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ أن الحكومة الالمانية قدرت المبلغ على أساس مئة عينة من المعلومات حصلت عليها السلطات وتحرت عنها.

وكانت وسائل اعلام المانية تحدثت فيما سبق عن أن بيانات العملاء السرية التي طرحتها الجهة المبلغة للبيع تشمل معلومات حول نحو 1500 متهرب محتمل من الضرائب ويمكن أن تؤدي الى امداد خزينة الدولة بنحو 100 مليون يورو.