وافق الكونغرس الأميركي على زيادة حدود الدين الاتحادي بمقدار 9 .1 تريليون دولار إضافية للحيلولة دون تخلف الحكومة عن سداد مستويات الدين المرتفعة جداً. ومن شأن الزيادة المثيرة للجدل أن ترفع سقف الدين إلى 3 .14 تريليون دولار. وصوت مجلس النواب بموافقة 233 نائبا واعتراض 187 لعرض مشروع القانون على مكتب الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليه.

وكجزء من المبادرة تشدد الكونغرس أيضا في قواعد الموازنة الفورية التي ستفرض ضرورة أن يواكب إجراءات الإنفاق في المستقبل تخفيض نفقات في مجالات أخرى. وقال أوباما في بيان إن الإجراء سيسهم في إنهاء عهد من عدم المسؤولية والبدء في وضع البلاد من جديد على طريق مستدام ماليا.

وكان جمهوريون وبعض الديمقراطيين المحافظين ماليا قد تملكهم الغضب جراء جهود الإنفاق العام غير المسبوقة التي قادها أوباما منذ دخوله البيت الأبيض عام 2009 من أجل إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة له منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي.