أكدت مصادر عقارية انخفاض حركة السوق في الفجيرة وانخفاض المبيعات العقارية وهامش الأرباح في بعض المنتجات، في حين ازدياد الطلب على المنتجات منخفضة الأسعار.

وتتوقع المصادر عودة النشاط إلى السوق بصفة تدريجية بنسبة تفوق 10% مع دخول الربع الثاني من السنة الحالية من خلال التحركات العقارية التي تجريها الشركات والأفراد المستثمرون في شراء الأراضي والمشاريع المختلفة.

وكشف تقرير عقاري حديث عن أن شهر يناير الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً على صعيد حجم التداول العقاري بالمقارنة مع يناير من عام 2009، بما يشير إلى بدء تعافي القطاع العقاري من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبما يؤكد أن عام 2010 سيشهد بدء التعافي من الأزمة التي مرت بقطاع العقار وإن لم يكن بصورة كبيرة كما يعتقده البعض.

ويتوقع التقرير أن يشهد الربع الأول من 2010 حركة متزايدة على تداول العقارات السكنية والتجارية والصناعية لأسباب مختلفة في مقدمتها وضوح الصورة عما سيكون عليه السوق في الفترة المقبلة، علاوة على رغبة البعض في اقتناص الفرص المتميزة التي تعرض الآن للشراء في السوق بأسعار مناسبة.

وبدوره، أشار عبدالمعطي هارون مدير عام شركة المتحدة للعقارات بالفجيرة إلى هدوء نسبي كبير انعكس على حركة التداولات العقارية وعمليات البيع والشراء في سوق عقار الفجيرة الأسبوع الماضي، على اعتبار الاعتمادات والموازنات المالية الجديدة التي تأتي مع بداية الشهور الأولى من السنة بالنسبة للشركات والمؤسسات.

لافتاً إلى ثبات نسبة القيمة الإيجارية على معدلها السابق 15% دون أي تغيير، والتي انخفضت خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وعلى نفس السياق ما زال الطلب مستمراً على الأراضي يقابله نقص في المعروض، ناهيك عن حركة في العقار الصناعي بنسبة ملموسة نتيجة توصيل الكهرباء مؤخراً للمحلات التجارية سواء للاستئجار أو غيرها من الأنشطة. مؤكداً أن فرصاً جديدة قادمة خلال شهر فبراير الجاري.

الفجيرة - ناهد مبارك