الشركات الخاصة في دبي
الشركات الخاصة في دبي
تضمنت الإحصائية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد بشان الشركات المساهمة الخاصة العاملة في الدولة العديد من الأرقام التي لا نقول انها مفاجأة لمن يتابع من الداخل النشاط الاقتصادي الذي تشهده جميع القطاعات رغم الظروف التي فرضتها الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على جميع الدول بما فيها دولة الإمارات والتي ليست بمنأى عما يجري في العالم.
ولعل من أهم ما يلفت الانتباه في الإحصائية المذكورة رؤوس الأموال الضخمة التي تعود للشركات المساهمة الخاصة العاملة في دبي. حيث بلغ عدد هذا النوع من الشركات طبقا لوزارة الاقتصاد «47» شركة برأسمال مدفوع بلغ «96» مليارا من إجمالي 125 مليار درهم هي رؤوس أموال 131 شركة خاصة تعمل في جميع إمارات الدولة.
ان وجود هذا الكم الهائل من رؤوس الأموال المستثمرة في الشركات الخاصة في دبي يؤكد بشكل قاطع كذب المعلومات التي تم ترويجها في وقت سابق عن بدء موسم هجرة الشركات من الإمارة نتيجة الظروف التي مرت بها وبحجة تراجع تنافسية البيئة الاستثمارية .
بعد الحديث الذي أصبح ممجوجا عن الديون ولجوء بعض الشركات لتأجيل سداد بعض المستحقات في إجراء روتيني يمكن أن تقوم به أية شركة في العالم في إطار عملية إعادة هيكلية لأعمالها مكفولة بموجب القانون.
وإذا كانت الأرقام لا تجامل أحدا من وجهة نظر غالبية العاملين في القطاع الاقتصادي والمالي والمحللين فان ما تضمنته إحصائيات وزارة الاقتصاد جاء ليؤكد من جديد استمرار مسيرة التنمية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وسيظل مصير كل محاولات التقليل من شأن هذه الانجازات الفشل الذريع.
ولن تغيير محاولة البعض مؤخرا تصوير الإمارة وكأنها مدينة مدمرة من خلال لعبة فيديو شيئا من الواقع وستبقى مثل هذه الأفكار مجرد أضغاث أحلام لا يوجد لها أساس إلا في الأذهان العفنة لمخترعيها فقط.
