أعلنت هيئة مركز قطر للمال أن مجلس الإدارة قد أقرّ التوجّه الاستراتيجي الجديد للمركز لعام 2010 وما بعده وقد تمّ وضع ثلاث استراتيجيات أساسية ركّزت على إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين.

وساهمَ مركز قطر للمال منذ تأسيسه عام 2005 في بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، كما أوجدَ المركز بيئة قانونية وتشريعية موجّهة للشركات العالمية ، وقد نجحَ في جذب الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية وتشجيعها على الانضمام إلى المركز ، حيث ساعدت هذه الأمور على جعل قطر وجهة محتملة وبيئة حيوية للأنشطة المالية الإقليمية.

وقال يوسف كمال وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال: إن التغيير في توجّهنا يشير إلى مرحلة استراتيجية جديدة ستنتهجها هيئة مركز قطر للمال، إذ سيضمن هذا التغيير استمرارنا في عملية بناء وتعزيز نجاحاتنا وخلق قطاع للخدمات المالية المستدامة في دولة قطر .

وإن الخطوات التي نتخذها اليوم تعكس اعتقادنا الراسخ والقوي، ومن خلال التركيز على إدارة الأصول والتأمين وإعادة التأمين سنحقق موقعاً ريادياً في المنطقة.

وفي السياق ذاته قال عبد الرحمن أحمد الشيبي العضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال: إن هيئة مركز قطر للمال ستواصل عملها بشكل وثيق مع المؤسسات المالية وشركات الأعمال والدوائر الحكومية في قطر، للتشجيع على بناء وتعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر وضمان نجاحها وتأسيس قاعدة القوى العاملة في هذا القطاع .

وأكّدت هيئة مركز قطر للمال أنها شرعت بعملية إعادة تنظيم الهيكل الداخلي لتقديم أفضل ما يمكن لدعم التوجّه الجديد ، وقد تمّ تنسيق وتشكيل الهيكلية التنظيمية الداخلية لتصبح مؤلفة من أربعة اقسام رئيسية هي قسم التطوير الاستراتيجي، وقسم البيئة القانونية ، وقسم المالية والضرائب، وقسم الشؤون الإدارية لمركز قطر للمال.