تم طرح برنامج متطور لحماية الأجور والرواتب يحقق فوائد كبيرة لأكثر من أربعة ملايين موظف وعامل في الإمارات. ويستهدف البرنامج إلى دفع أجور ورواتب العمال عبر التحويلات من خلال مؤسسات مالية محددة ومرخصة ومنظمة من قبل الحكومة ما يؤكد حرص الحكومة على حماية الحقوق الأساسية لجميع الأطراف المعنية.
وبرنامج حماية الأجور والرواتب (دبليو بي إس) وفر للشركات فرصة منع ازدواجية تقنية المعلومات لديهم مع الجهد المبذول للتحقق من صحة الإجراءات المتبعة. إن هذه الخدمة هي نموذج يساعد الشركات الرئيسية في المنطقة في احتواء وتقليص تكاليفها ونفقاتها.
كما أن تعليمات وزارة العمل في الإمارات بخصوص نظام حماية الرواتب، يحتم على الشركات والبنوك أن تنشئ ملفات الكترونية للعوائد والبدلات التي يتم دفعها للعمال، ولكن هذا العمل يستغرق وقتاً كبيراً في إعداد نظام الرواتب لإنشاء ملفات المدخلات وقد يتم رفض هذه الملفات من قبل البنك المركزي بسبب سوء تنسيق بياناتها فضلاً عن قضايا الحماية الأخرى يسبب .
ويساعد برنامج حماية الأجور والرواتب الشركات و المصارف من خلال توفير الخدمات وتحقيق وفورات كبيرة في التكلفة والجهد وزيادة الكفاءة. حيث أنه بأقل جهد ممكن، وأقل إدارة للخدمات، يمكن لهذا البرنامج مساعدتك في إنشاء ملفات تتضمن معلومات الرواتب بالصيغ المقررة التي من شأنها تبسيط وتسريع عملية معالجة تلك الملفات.
والبرنامج الجديدة توفره شركة نست لتكنولوجيا المعلومات. وبإمكان أرباب العمل الاشتراك في هذه الخدمة على الموقع الالكتروني ٌٌٌّّّ.ٌَِّّ.َمَُّّهُِِّْ.َمُّ ، حيث يمكن أن يتم الربط مع نظام الرواتب المطبق من قبل الموارد البشرية لدى أرباب العمل.
وتم تصميم هذا البرنامج على شبكة الإنترنت لمساعدة أرباب العمل على إنشاء ملفات معلومات الرواتب مع بيانات منسقة بالشكل المناسب والصحيح. هذا من شأنه تبسيط وتسريع عملية تجهيز هذه الملفات من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات في مراحل لاحقة.
ومع التنفيذ الصارم لمبادئ حماية نظام الأجور التي توجه إليها وزارة العمل يتعين على أرباب العمل والبنوك التعامل مع تلك التوجيهات بإنشاء ملفات الكترونية للرواتب والبدلات التي يجب دفعها للعامل، والتي كانت تعتريها بعض المتاعب والصعوبات في العثور على ملفات المدخلات المناسبة والتي قد تقابل بالرفض من البنك المركزي بسبب عدم توافق الصيغة الالكترونية لهذه البيانات إضافة إلى قضايا سلامة المعلومات الأخرى.
قامت شركة نست بتزويد برنامج حماية الأجور والرواتب بخاصية تتوافق مع معظم أنظمة البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهي متفائلة حول هذا النموذج الجديد والمهم الذي يستطيع أرباب العمل الذين يستخدمون من خلاله تحميل معلومات الرواتب بشكل سهل وذلك على برنامج اكسل ومن ثم تحويله إلى ملف معلومات الرواتب يتم تقديمها إلى وزارة العمل من قبل كل بنك يتعامل معه رب العمل.
إن هذا النظام سوف يطبق جميع المتطلبات والمصادقات اللازمة عند إنشاء ملف معلومات الرواتب ولذلك فلن يكون هناك أي مجال لرفض هذا الملف من قبل البنك المركزي. في حالة أية أخطاء/عدم تطابق في تحميل الملف فسيتم إظهار تفاصيل هذه الأخطاء وكيفية تداركها وتصحيحها.
دبي- «البيان»