توقع البنك المركزي الأردني أمس تحسن اداء اقتصاد المملكة خلال العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من الآثار التي تعرض لها جرّاء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وقال البنك في تقريره السنوي لعام 2010 الذي نشره على موقعه الإلكتروني أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق معدلات نمو قابلة للديمومة.
وتطرق التقرير إلى أثر الأزمة العالمية على الأردن حيث أشارت البيانات الأولية (للثلاثة أرباع الأولى من عام 2009) إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأردني متأثراً بنتائج الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 نمواً نسبته 7 .2 %، مقابل نمو نسبته 1 .9% خلال الفترة المقابلة من في العام 2008.
وعزا التقرير ذلك بصورة رئيسية إلى تراجع الصادرات خلال الفترة بنسبة 9 .20 % وكذلك تباطؤ معدل نمو قطاعات الإنتاج الخدمي ليصل إلى 3 %، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني خلال عام2010 إلى حوالي 4 %.