قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن الخطوات التي اتخذتها لجنة تداول عقود السلع الاولية الاميركية بشأن لوائح السوق خطوة على المسار الصحيح الا أنه قد يكون من المستحيل أن تقضي بصورة كاملة على المضاربات بسوق النفط. وقال البدري للصحافيين انه لا توجد طريقة يمكن من خلالها القضاء على المضاربات والمضاربين وأوضح أن عمليات المضاربة المبالغ بها هي الامر الذي ترغب المنظمة في القضاء عليه.
وأضاف أن أي شيء من شأنه القضاء على أنشطة المضاربات يعد خطوة على المسار الصحيح. وجاءت تعليقات البدري خلال مؤتمر عن قطاع الطاقة بالشرق الاوسط.
وقال عبدالله العطية وزير النفط القطري الذي حضر المؤتمر ان بعض المضاربة ضروري لعمل السوق. وتهدف لجنة تداول عقود السلع الاولية الاميركية الى الحد من المضاربات في تجارة الطاقة والسلع الاولية وخاصة النفط.
وفي رد على سؤال حول رأيه في اقتراح الرئيس الاميركي باراك أوباما بوضع حد لمضاربات البنوك في الاسواق قال العطية انه يجب الانتظار حتى تتضح أولا تفاصيل التشريع
من جهة أخرى أكد عبدالله البدري ان الامر سيستغرق أربع أو خمس سنوات قبل أن تكون هناك حاجة لاعادة دمج انتاج العراق من النفط في السياسة الانتاجية أوبك.
وقال البدري ان توقيت ضم العراق الى السياسة الانتاجية للمنظمة ربما لن يكون قبل أربع أو خمس سنوات من الان. وأضاف أن العراق أحد الاعضاء المؤسسين لاوبك واعرب عن ثقته من أنه سيجري التوصل الى حل في هذا الصدد. ويستهدف العراق تسجيل زيادة حادة في انتاج النفط بعد توقيع عقود لتطوير الحقول النفطية بالبلاد مع شركات عالمية. ولا تلزم منظمة أوبك العراق بحد مستهدف للانتاج.
وقال مسؤول بشركة تسويق النفط العراقية (سومو) أمس ان صادرات نفط العراق تراجعت قليلا في يناير لتصل الى 926,1 مليون برميل يوميا من 977,1 مليون برميل يوميا في الشهر السابق. وكان متوسط الصادرات حتى 30 يناير بلغ 98,1 مليون برميل يوميا. ولم يذكر المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته سببا لانخفاض الرقم النهائي لكن سوء الاحوال الجوية عطل الصادرات من ميناء البصرة الجنوبي في الايام القليلة الماضية.
وقال المسؤول ان متوسط الصادرات من ميناء البصرة بلغ 451,1 مليون برميل يوميا خلال الشهر بينما بلغ متوسط الصادرات من حقول كركوك في الشمال عبر خطوط الانابيب الى ميناء جيهان التركي 475 ألف برميل يوميا.
(رويترز)
أقر مجلس الوزراء الكويتي خطة انمائية ضمن موازنة الدولة للعام الحالي، التي بلغت قيمة مشروعاتها، أربع مليارات و783 مليون دينارا (65,16 مليار دولار). وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس ان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح شرح للمجلس مضامين وملامح الخطة السنوية للعام 2010/2011 حيث اشتملت الخطة على الاهداف المرحلية للخطة السنوية وسياسات تحقيقها ومجموعة المشروعات الخاصة بالجهات الحكومية المفترض تنفيذها خلال العام ومنظومة متابعة تنفيذها خلال السنة.
وشملت الخطة تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والعام حيث تضمنت انشاء خمس شركات مساهمة عامة منها شركة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد وشركة للتأمين الصحي وشركة للمباني منخفضة التكاليف وشركة لمدينة الخيران وشركة لانتاج الكهرباء وشرح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح للمجلس مضامين وملامح الخطة السنوية للعام 2010/2011 . (وكالات)