عقدت لجنة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد اجتماعاً يوم أمس الأحد الموافق 31 يناير 2010 بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارة والغرف التجارية في الدولة للنظر في 35 علامة تجارية تقدمت بتظلمات وتم الفصل فيها جميعها واتخاذ القرار المناسب بشأن جميع التظلمات المقدمة في هذا الاجتماع.
وقال المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد رئيس اللجنة ان هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجاري 2010 حيث درجت اللجنة على الاجتماع بشكل دوري للنظر في التظلمات المقدمة وذلك لزيادة عدد الطلبات المقدمة للجنة من ممثلي العلامات التجارية الذين يتقدمون بتظلمات لدى اللجنة مشيرا إلى أن اللجنة التي حرصت الوزارة ان تكون ممثلة من جميع الغرف التجارية والصناعية في الدولة تعمل وفق قوانين وأنظمة نحرص من خلالها على حماية اصحاب العلامات التجارية بشكل يدعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد تطورا ملحوظا ويستقطب أصحاب كبرى العلامات التجارية العالمية.
وقال الشحي: يوجد في الدولة 138646 طلب إيداع للعلامات التجارية منها 99750 ألف طلب تم تسجيله لدى وزارة الاقتصاد مقسمة الى 45 فئة موزعة على خدمات ومنتج وهي تعتبر رافدا قويا لاقتصاد دولة الامارات وتعكس مدى حرص المستثمرين على الاستثمار في الدولة.
ودعا الشحي أصحاب العلامات التجارية التي يقصد بها اللوغو الى التواصل مع الوزارة والاطلاع على القوانين والانظمة المتبعة في حماية هذا اللوغو الذي يوضع على المنتج او الخدمة ويبين شخصيته ويحميه من اي تجاوزات خاصة وان دولة الامارات ماضية قدما وحريصة على تطبيق قانون الملكية الفكرية التي تشمل حق المؤلف والملكية الصناعية.
بدوره قال حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالوزارة ان اللجنة تنظر في تظلمات يتقدم بها اصحاب العلامات التجارية لدى وجود حالة قرار بالرفض وحالة قرار مسبب بالقبول فله الحق في التقدم بتظلم من القرار الذي اتخذ بحقه لدى اللجنة مشيرا الى ان اللجنة تعمل من اجل حماية العلامة من اي اعتداء وتسجيلها في الوزارة يعني حمايتها لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
وأكد أن الوزارة مهتمة بالعلامات التجارية من حيث اصدار الشهادات وحماية العلامة التجارية من أية اعتداء يقع عليها و القيام بكل ما يتعلق بها مشيرا الى ان اللجنة هي لحماية أصحاب العلامات التجارية و المستهلك بشكل عام.
وقال إن الوزارة تصدر نشرة شهرية تحتوي على جميع العلامات التجارية المسجلة في الوزارة للمشتركين في النشرة والذين اغلبهم من مكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية وهي مكاتب مرخصة من قبل الوزارة خاصة بمتابعة العلامات التجارية بين الوزارة وأصحابها.