حققت شركة الخليج للملاحة القابضة أرباحاً صافية بلغت 55 .26 مليون درهم في عام 2009 مقابل 22 .148 مليون درهم في العام 2008.

وأكدت الشركة في بيان صحفي أمس أنها تتمتع بسيولة نقدية عالية خلال العام 2010، حيث سجلت الشركة في نهاية العام 2009 إيرادات تشغيلية من عملياتها بلغ 13 .145 مليون درهم، مقارنة ب45 .219 مليون درهم في العام 2008. وبلغ إجمالي الأصول 93 .2 مليار درهم بنهاية 2009 مقارنةً ب04 .3 مليارات درهم بنهاية العام 2008.

ووافق أعضاء مجلس إدارة الشركة على الميزانية السنوية للعام 2010، وتم اقتراح توزيع ما نسبته 3% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين، بواقع 3 فلوس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، على أن يرفع هذا الاقتراح إلى الجمعية العمومية من أجل الموافقة عليه في اجتماعها السنوي الذي تعقده في الرابع من شهر مارس المقبل. ووافق المجلس أيضاً على خطة لإعادة شراء أسهم الشركة خلال العام 2010 بما يتوافق مع الإجراءات والقوانين المنظمة.

وقال المهندس عبد الله الشريم، رئيس مجلس إدارة الشركة: على الرغم من صعوبة التحديات التي واجهها جميع العاملين في قطاع الملاحة خلال العام 2009، فقد تمكنت شركة الخليج للملاحة من تحقيق أداء متميز. لقد حققنا أرباحاً، وسيولة إيجابية، وقمنا بتشغيل ناقلاتنا بأمان وكفاءة مع تطبيق أعلى المعايير الدولية من أجل إرضاء زبائننا في جميع أنحاء العالم.

لقد كان هدفنا خلال السنة المنصرمة مواصلة الارتقاء بأداء ناقلاتنا، والعمل على تخفيض تكاليف التشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات وإدارة الموارد. لقد قمنا بالتركيز على مواصلة تطوير أعمالنا عن طريق بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتقييم فرص الاستثمار التي تمكننا من تعزيز قوة أسطولنا البحري.

إننا ننظر إلى العام 2010 على أنه فرصة كبيرة من أجل تحقيق توسع أضخم في نطاق النقل البحري وإننا على يقين بأن أسعار الناقلات سوف تكون أكثر واقعية الآن، وحيث أن رصيدنا النقدي في موقف قوي، فإن ذلك سيمكننا من تعزيز أسطولنا البحري من أجل مواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع المواد الكيماوية في منطقة الخليج، وذلك مع بداية العام 2012.

وأضاف إن الشركة تسعى إلى مواصلة توسيع أسطولها البحري، عن طريق إضافة ناقلات حديثة ومتطورة لنقل المواد الكيماوية والنفط الخام، فضلاً عن زيادة عدد الوكالات التجارية التابعة لها. وأكد أن تركيز شركة الخليج للملاحة في عام 2010 وما بعد يكمن في مواصلة القيام بعملياتها البحرية تبعاً لأعلى مواصفات السلامة والأمان، بالإضافة إلى زيادة أرباح المساهمين.

وكانت شركة الخليج للملاحة قد تمكنت من تعزيز أدائها خلال العام الماضي، حيث حملت على عاتقها مسؤولية إرضاء عملائها بما يدعم نجاحاتها في سوق الملاحة. وقامت في هذا السياق بإضافة ناقلة للمواد الكيماوية إلى أسطولها البحري في 3 مارس 2009، والتي تحمل اسم غلف جالمودا)، وقامت بتسليمها إلى الشركة العالمية للنقل، إحدى شركات سابك السعودية، بموجب عقد تأجير مدته 15 سنة.

وأعلنت الشركة عن اتفاقية شراكة مع ستولت الخليج لإدارة السفن، والتي باشرت عملياتها في الأول من يونيو 2009، وتقوم حالياً بإدارة جميع سفن الأسطول في أنحاء العالم. وقد تمكنت الخليج للملاحة من خلال التزامها بتطوير قطاع إدارة السفن، من تعزيز كفاءتها والعمل في الوقت ذاته على تخفيض تكاليف عمليات وصيانة السفن.

من جهته قال بير ويستوفت، الرئيس التنفيذي للشركة: لقد فاقت الصعوبات التي واجهناها في العام 2009 كل توقعاتنا للعام الماضي، لكن وعلى الرغم من ذلك، تمكنا من تحقيق نجاح باهر. وأضاف: إن تدني مستويات الطلب العالمي على النفط في العام الماضي، مصحوباً بقيام العديد من شركات النقل بشراء ناقلات جديدة وبأسعار عالية، انعكس سلباً على الكثير من الجوانب في هذا القطاع.

ومع ذلك، ونتيجةً لخططنا ومثابرتنا وجهود العاملين لدينا داخل الأساطيل البحرية وخارجها، تمكنا من مواجهة كل الضغوط في خضم الصعوبات التي واجهها قطاع الملاحة، وسجلنا أرقاماً إيجابية في نهاية العام. لقد أثبتنا مجدداً أننا إحدى أقوى الشركات العاملة في قطاع النقل البحري والتي تتميز بأداء عالي وثابت يمكنها من تحقيق أرباح ومواجهة كل التحديات الاقتصادية. ونحن اليوم متفائلون بالعام 2010، وإننا على ثقة تامة بأنه عام الفرص الذي سيمكننا من تحقيق أهدافنا المستقبلية.

دبي - «البيان»